تواصل السلطات في البحري استهداف الناشطات. حكمت محكمة بحرينية بتأييد حكم الناشطة معصومة السيد بالسجن 6 أشهر بتهمة التجمهر السلمي، بينما تواجه التهمة ذاتها في قضايا أخرى، يمكن أن تزيد من أحكامها بالسجن.
الناشطة معصومة هي أم لولدين، درست فنون جميلة وعملت كمدرسة لفترة من الزمن. تعرضت للاستهداف والملاحقات القضائية المتكررة. اعتقلتها السلطات لأكثر من مرة منذ عام 2012 لتوجه لها تهم تتعلق بممارستها حقها في حرية التجمهر والتعبير.
في 26 يوليو 2016، حكمت محكمة التمييز على معصومة بالسجن 6 أشهر وقامت باعتقالها من قاعة المحكمة لتنفيذ حكمها. كانت السلطات قد اعتقلتها من نقطة تفتيش في 3 فبراير 2016 على خلفية هذه القضية، وبينما أصدرت النيابة العامة وقتها قراراً بالإفراج عنها ولكن استمرت السلطات باحتجازها على خلفية قضايا أخرى.
اعتقلت معصومة في 2013 و2012 أيضاً، حيث وجهت لها السلطات تهم التجمهر والاعتداء على شرطة. يذكر أنه في 2013، اعتقلت قوات الأمن الناشطة معصومة السيد والناشطة زينب الخواجة بعنف حيث تعرضتا لاعتداء الجسدي وذلك بعد بدئهما اعتصاماً في شارع البديع في العاصمة المنامة.
تواصل البحرين استهدافها للناشطات وملاحقتهم قضائياً. في يونيو 2016، دفعت حكومة البحرين الناشطة زينب الخواجة إلى المنفى بعد تهديدها بسجنها لفترة طويلة إن لم تفعل. كانت زينب في تنفذ حكماً بالسجن مع ابنها ذو الـ15 شهراً، عندما تم الإفراج عنها بعد ضغوطات من المجتمع الدولي. تواجه الناشطة غادة جمشير كذلك حكماً بالسجن بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي في خطر الاعتقال والسجن.
مواصلة حكومة البحرين استهدافها للنشطاء، يجب أن يدفع المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين للإفراج عن الناشطة معصومة السيد وإسقاط جميع تهمها وتهم الناشطة غادة جمشير، بالإضافة إلى التوقف عن استهداف الناشطات وتهديدهن والسماح للناشطة زينب الخواجة بالرجوع إلى البحرين. على البحرين إعطاء مساحة للنشطاء لممارسة حقوقهن المكفولة، كحرية التعبير والتجمع.