يشكل الشيعة الأغلبية في البحرين حيث قدرت الإحصائيات المختلفة نسبتهم بين 60 إلى 70 بالمئة. لقد تعرضوا على مدى العقود الماضية لاستهداف واضح وممنهج، ولكن في الفترة الأخيرة صعدت الحكومة البحرينية من إجراءاتها التصعيدية ضد الشيعة وحريتهم في ممارسة معتقداتهم.
غداً، 26 يوليو 2016، ستكون أولى جلسات محاكمة الزعيم الروحي للشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم وآخرين، تم اتهامهم بأنهم “اكتسبوا المبالغ المبينة في التحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم أنها متحصلة من جريمة جمع أموال دون ترخيص، وقاموا بإجراء عمليات سحب وإيداع وشراء وتخصيص وتوزيع بما من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع على خلاف الحقيقة.” هذه التهم تتعلق مباشرة بأحد أهم المعتقدات الشيعية والتي يشرف عليها شيوخ الدين الشيعة، وهي ممارسة فريضة الخمس. الخمس في المعتقد الشيعي هو دفع مبلغ مالي من قبل المسلم الشيعي لعلماء الدين الشيعة والذين يقومون بتوزيعه على المحتاجين والفقراء، كما يستخدم في المشاريع التي تساهم في مساعدة المجتمعات، وتهدف هذه الفريضة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي. هذه واحدة من ثلاث قضايا يحاكم فيها تسعة أفراد بنفس التهم المتعلقة بفريضة الخمس، وتضم القائمة علماء وشيوخ دين شيعة آخرين.
في 20 يونيو 2016، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً أعلنت فيه عن إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، وذلك دون أية إجراءات قانونية. في الأسابيع الماضية، قامت السلطات باستدعاء العديد من شيوخ الدين الشيعة والتحقيق معهم لأسباب متعددة، منها ممارسة فريضة الخمس، وخطب الجمعة التي اتهمتهم السلطات بالتحريض على النظام والدستور فيها، بالإضافة للمشاركة في اعتصام الدراز، احتجاجاً على إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم.
ذكرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير، أن البحرين تنتهك حقوق الشيعة من المواطنين وعبرت عن قلقها إزاء الإجراءات التي تتخذها في هذا السياق. إن استهداف الشيعة ومنعهم من ممارسة معتقداتهم بحرية، بمحاكمة شيوخ الدين واتهامهم بتهم تتعلق بدورهم الديني، يعتبر انتهاكاً للحق في الحرية الدينية المكفولة في المواثيق الدولية. يجب على حكومة البحرين أن تنهي استهدافها للشيعة وتوفر لهم المساحة اللازمة لممارسة حقوقهم في حرية الدين والمعتقد.