تستهدف السلطات البحرينية في قمعها المتصاعد عائلات بحرينية عرفت بنشاط أفرادها الحقوقي والمعارض، ومن هذه العائلات عائلة ضحية القتل التعسفي عبدالكريم فخراوي الذي عذب حتى الموت على أيدي قوات الأمن البحرينية في 2011. لم تقتصر السلطات على قتل فخراوي وحسب، بل استهدفت أبناء أخيه بالاعتقال التعسفي والتعذيب أيضاً.
في 2011، بعد قمع السلطات للحركة المطالبة بالحرية، اعتقلت 7 من أفراد عائلة فخراوي. كان عبدالكريم فخراوي أحدهم، وهو ناشط ورجل أعمال، مؤسس لأول مكتبة للكتب التربوية والمؤسس الرئيسي لجريدة الوسط – وهي الجريدة الوحيدة في البحرين التي تنشر أخبار المعارضة – بالإضافة لأعماله الأخرى. في 2 أبريل 2011، ذهب فخراوي لتقديم شكوى في مركز الشرطة ولم تعلم بعدها عائلته عنه شيئاً حتى تلقوا اتصالاً للتوجه للمستشفى وتم اخبارهم هناك بأنه توفي بسبب مشاكل صحية. بعد تسلم جثته، كانت آثار التعذيب واضحة على جسده، هددت أسرته بعدم نشر أي صورة للجثمان وإلا كان واجهوا نفس مصيره. قدم العديد من الأشخاص شهادات عن تعرض فخراوي للتعذيب على يد القوات الأمنية. خلصت لجنة تقصي الحقائق البحرينية إلى أن “سبب وفاة السيد/ عبد الكريم فخراوي يرجع إلى التعرض للتعذيب.”
في 18 سبتمبر 2015، داهمت القوات الأمنية منزل عائلة فخراوي لاعتقال أحد أفراد العائلة، وعندما طلب محمد فخراوي رؤية إذن النيابة بالتفتيش والاعتقال، أمر المسؤول عن المداهمة تعذيب فخراوي في أحد غرف المنزل، ثم اعتقلت السلطات جميع الرجال المتواجدين، من ضمنهم علي فخراوي، حيث أن الأخوين علي ومحمد فخراوي لم يكونا مطلوبون ولم تداهم القوات المنزل لاعتقالهما أساساً.
تعرض الأخوين للاختفاء القسري لمدة تجاوزت الـ3 أسابيع، حيث نقل عنهما أنه تم اعتقالهما في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وكانا مقيديين لشهر في كل الأوقات بما ذلك عند النوم والأكل. كما تعرضا للضرب بالأخص على الرأس ومناطق الحساسة والتحرش الجنسي والمنع من شرب المياه واستخدام دورات المياه والحمامات لفترات طويلة.
حرم الأخويين من حقهما في إجراءات التقاضي السليمة، واستمرت السلطات في احتجازهما لأكثر من 3 أشهر دون توجيه أي تهمه لهم. في 6 يناير 2016، نشرت وزارة الداخلية صورهما وأسمائهما وقامت باتهامهما بتهم تحت قانون الإرهاب. بعد 5 أشهر، في يونيو 2016، وبالرغم من انكارهما جميع التهم وحرمانهما من حقوقهما الأساسية وأخذ اعترافاتهما تحت التعذيب، قامت النيابة العامة بإعلان تحويل القضية للمحكمة، و28 يونيو 2016، كانت أولى جلسة المحاكمة التي تأجلت إلى 28 سبتمبر 2016.
استهداف البحرين لعائلات محددة بسبب أنشطتها الاجتماعية أو الحقوقية أو السياسية والذي تعتبره السلطات معارضاً لتوجهاتها، بالاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، يعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان. يجب على السلطات البحرينية الإفراج فوراً عن الأخويين فخراوي والتوقف عن استهداف العائلة، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت وتعريض الأخوين محمد وعلي فخراوي للتعذيب والاحتجاز التعسفي.