من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016، شاركت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، وذلك لإثارة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والمملكة العربية السعودية وغيرهما من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الدورة، التقت المنظمة مع العشرات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وأفراد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك
، استضافت المنظمة ندوتين جانبيتين وقدمت العديد من المداخلات الشفوية في الجلسات العامة للمجلس.
قبل افتتاح مجلس حقوق الإنسان، في 27 مايو، أصدرت الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرها رقم 14 مكرر للاتصالات المشتركة والذي وثق مزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. في هذا التقرير، خصت الإجراءات الخاصة البحرين والمملكة العربية السعودية كونهما من بين أسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم، حيث ذكر التقرير انتهاك البحرين للحقوق في ثلاث حالات مختلفة، شملت 12 شخصاً وشكوى منهجية واحدة، في حين أن السعودية كانت موضوع ثلاثة شكاوى شملت أربعة أشخاص.
في حملة مثيرة للقلق استهدفت حرية التعبير، أوقفت السلطات البحرينية ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان في مطار البحرين الدولي في 12 يونيو قبل مغادرتهم إلى جنيف للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان. يعتبر فرض حظر السفر عملاً انتقامياً ضد المجتمع المدني البحريني لمحاولته العمل مع المجلس. وفي محاولة لخنق المجتمع المدني، منعت الحكومة من السفر كلاً من حسين راضي، وابتسام الصائغ، وإبراهيم الدمستاني، ووالدي علي مشيمع. أصدرت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى رئاسة مجلس حقوق الإنسان والأمانة العامة ودعت المجتمع الدولي لمحاسبة البحرين على انتهاكها لحرية التعبير والرأي.
في يوم افتتاح مجلس حقوق الإنسان، في 13 يونيو، أثار المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين مخاوف بشأن البحرين وانتقد الحكومة لقمعها المجتمع المدني وإسقاط جنسيات الناشطين. وقال: “بحسب ما ورد تم تجريد 250 شخصاً على الاقل في البحرين من الجنسية من قبل الحكومة بسبب خيانتهم المزعومة لمصالح المملكة”. تتفق أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة مع تقييم المفوض السامي أن “القمع لن يزيل مظالم الشعب، ولكن سيزيدها.”
يوم 14 يونيو، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ثلاث مداخلات شفوية أمام المجلس بالتعاون مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية لاسترعاء انتباه المجلس إلى الانتقام ونظام الكفالة وإسقاط الجنسيات في البحرين. في المداخلة الأولي، أعرب مسؤول الدعوة والتحشيد الدولي في أمريكيون، مايكل باين، عن الأسف العميق إزاء أعمال الانتقام التي ترتكبها الدول في محاولة لتقييد وصول المجتمع المدني لهذا المجلس، وسلطت المنظمة الضوء على البحرين بشكل خاص على البحرين، حيث فرضت السلطات حظراً على السفر ضد ستة أشخاص حاولوا السفر إلى جنيف للمشاركة في الأسبوع الأول من المجلس.
في وقت لاحق من 14 يونيو، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلتها الثانية والتي حثت فيها جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء نظام الكفالة القمعي، والذي يربط قانونياً هجرة العمال الوافدين بأصحاب عملهم، حيث يسافر كل سنة الملايين من العمال المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ويجبرون عند وصولهم هناك من قبل أصحاب العمل على العمل لساعات طويلة، والعيش في ظروف معيشية غير صحية، كما يتعرضون للإيذاء البدني والخداع حول شروط التوظيف. أيضاً، تفرض المملكة العربية السعودية وقطر على العمال الحصول على إذن من كفلائهم لمغادرة البلاد، وغالباً ما تتم مصادرة جوازاتهم لدى وصولهم البلاد.
وفي ختام اليوم، قام مدير الدعوة والتحشيد في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، السيد أحمد الوداعي، بتقديم مداخلة شفوية نيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أعلن فيها عن إغلاق الحكومة لجمعية الوفاق السياسية وأدان إسقاط السلطات البحرينية الجنسية عن نشطاء حقوق الإنسان وأكاديميين ورجال الدين، حيث نشرت الحكومة قائمة من 72 شخصاً سحبت جنسياتهم في فبراير 2015، وكان معظم من في هذه اللائحة مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين وصحفيين وأكاديميين وعلماء دين. بينما تم ربط 20 منهم فقط بأنشطة متطرفة. وأشار كلاً من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في مداخلتهما إلى أنه بإسقاط جنسيات شخصيات سلمية إلى جانب متطرفين يستخدمون العنف، تساوي الحكومة البحرينية بين المدافعين عن حقوق الإنسان والإرهابيين الذين يستخدمون العنف.
خارج قاعات المجلس، نظمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وسيفيكوس والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ندوة جانبية بعنوان “مقارنة برامج التعاون التقني في البحرين.” أدار الندوة جيرمي سميث مدير مكتب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، وشارك في اللجنة، أماندا ميلاني من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وسيد أحمد الوداعي مدير التحشيد في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سارة كاترين براندت، مسؤولة السياسات والأبحاث في سيفكس، ونيكولاس مكجرين باحث في هيومن رايتس ووتش عن البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. ناقش أعضاء اللجنة المحاولات الفاشلة في التعاون التقني لحقوق الإنسان في البحرين، وأصدر المنظمة تقريرها الجديد بعنوان “رسم بحار من الانتهاكات: تحليل لتقارير الاتصالات المشتركة للأمم إجراء عن مملكة البحرين 2011 – 2016.” جمع هذا التقرير وحلل كافة اتصالات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مع البحرين منذ عام 2011.
في 15 يونيو، شارك المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، لتقديم مداخلة عن مرضى فقر الدم المنجلي في البحرين. قال كلاً من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان مع المدافعين عن حياد الطبي، أن إمدادات المستشفيات البحرينية من المورفين الشهر الماضي لم تكن كافية، مما تسبب في معاناة غير ضرورية لمرضى فقر الدم المنجلي، حيث أن أكثر من 18000 بحريني يعاني من هذا المرض. فشل الحكومة في توفير الدواء المناسب لهم ينتهك حق هؤلاء المرضى في الصحة وقد يشكل خرقاً لحظر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. توفي تسعة من مرضى فقر الدم المنجلي في العام الحالي حتى الآن في البحرين.
في 16 يونيو، نظمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة جانبية بمناسبة منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية. دُعمت الندوة من قبل منظمات هي: معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين والفيدرالية الدولية وسيفيكوس ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان واتحاد الناشرين الدولي ومراسلون بلا حدود. وأدارت النقاش الدكتورة إلهام مانع من جامعة زيوريخ حيث ركزت على تقييم الاستعراض الدوري الشامل لمنتصف المدة للسعودية. وشملت اللجنة مايكل باين من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، علي الدبيسي من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وشريف منصور من لجنة حماية الصحفيين، وإيلا نايت من منظمة العفو الدولية. قدم مايكل باين تقرير المنظمة الأخير بعنوان “تقرير منتصف المدة حول الاستعراض الدوري الشامل لمنتصف المدة في الدورة الثانية في المملكة العربية السعودية: تحليل رفض المملكة العربية السعودية للإصلاح“، وأكد أيضاً أن المملكة العربية السعودية قد استخدمت نفوذها المتزايد في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للتغطية على انتهاكها لحقوق الإنسان في المملكة، وإسكات الدول التي تنتقدها. وعلق أعضاء اللجنة الآخرين على الإصلاحات السطحية في المملكة العربية السعودية، حيث قبلت شكلياً فقط 187 من 225 توصية، وقدمت قوانين جديدة ومبهمة لمكافحة الإرهاب، كما ترتكب الاعتقال التعسفي والتعذيب. وتحدث علي الدبيسي من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن تجربته كضحية تعذيب في عام 2011. وناقش الدبيسي حاجة مجلس حقوق الإنسان لإنشاء آلية لاتخاذ إجراءات عاجلة، مثل ردع عمليات الإعدام الوشيكة في المملكة العربية السعودية.
في 17 يونيو، قدمت منسقة العمل في الأمم المتحدة أماندا ميلاني من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة نددت فيها بانتهاكات النظام القضائي في البحرين. ومع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أثارت المنظمة مخاوف من تدخل حكومة البحرين في النظام القضائي واستخدامها التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة أدت إلى إدانة الآلاف من السجناء. وقد أدت هذه الانتهاكات على مر السنين إلى إضرابات وأعمال شغب في السجون. في ختام الأسبوع الأول من الدورة، في 17 يونيو، ألقى مايكل باين مداخلة شفوية يدين فيها مضايقة السلطات البحرينية للمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي اعتقلته القوات البحرينية سابقاً في أكتوبر 2014، بعد أقل 
من 24 ساعة من رجوعه إلى البحرين بعد مشاركته في الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان، والذي اعتقل مجدداً في 13 يونيو، عندما حاصرت قوات الأمن منزله وألقت القبض عليه بتهمة “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة”. دعت المنظمة مع مؤسسة السلام ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مجلس حقوق الإنسان للعمل على تأمين الإفراج عن نبيل رجب وغيره من نشطاء حقوق الإنسان السلميين المعتقلين في البحرين.
في 20 يونيو، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلتين: الأولى عن العنف ضد عاملات المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي، والثانية حول تجريم حرية التعبير في البحرين. استرعت المنظمة مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية انتباه المجلس إلى استمرار العنف ضد العاملات المنزليات الوافدات إلى منطقة الخليج، حيث يتم توفير حماية محدودة للغاية لهن في ظل قوانين العمل في قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، فهن عرضة للعنف والاستغلال الجنسي أيضاً. بعد ذلك، ألقى يوسف الحوري مداخلة شفوية نيابة عن المنظمة أثار فيها مخاوف من استهداف البحرين للمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد على مطلب إفراج البحرين لنبيل رجب وجميع المحتجزين لممارستهم حرية التعبير.
يوم 22 يونيو، دعا المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبدالله المجلس لعقد جلسة استثنائية عن البحرين وسط التدهور السريع للوضع في البلاد. أشار عبدالله في مداخلته إلى أن محكمة الاستئناف البحرينية ضاعفت الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق وهي أكبر جمعيات المعارضة في البحرين. فقد قام وزير العدل بإصدار قرار بوقف أنشطة جمعية الوفاق، وتجميد حساباتها وإغلاق مقارها. توجت هذه الإجراءات يوم الاثنين بإسقاط جنسية الزعيم الروحي البارز للأغلبية الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم، ويقال أنه صدر أمر بترحيله خلال 72 ساعة.
في وقت لاحق، تحدثت أماندا ميلاني من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تناولت ميلاني قضايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات ونظام الكفالة القمعي. دعت المنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، أن تأخذ على محمل الجد توصيات الإجراءات الخاصة وتلتزم بتطبيق الإصلاحات المناسبة في مجال حقوق الإنسان.
في 24 يونيو، نهاية الأسبوع الثاني من المجلس، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلتين إضافيتين أمام المجلس. نيابة عن الأميركيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ألقى يوسف الحوري مداخلته حول فشل البحرين في التعاون مع الإجراءات الخاصة، حيث فشلت البحرين في السماح لأي من الإجراءات الخاصة بزيارة البلاد منذ 2006، وألغت مرتين زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز. وفي الوقت نفسه، حث مسؤول الدعوة والتحشيد الدولي في المنظمة مايكل باين مجلس حقوق الإنسان النظر في وضع معايير أقوى للعضوية في المجلس، ومحاسبة جميع الأعضاء الحاليين والمستقبليين بمعايير أعلى.
مع بداية الأسبوع الثالث والأخير لمجلس حقوق الإنسان، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ثلاثة مداخلات في 27 يونيو. أعرب يوسف الحوري عن قلق المنظمة بشأن التدابير القمعية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البحرينية المخالفة مع التزاماتها تجاه توصيات الاستعراض الدوري الشامل. خلال المراجعة الدورية الشاملة الثانية، سعت المملكة لإضفاء طابع مؤسسي على القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الدينية والثقافية، حيث ان جميع أشكال المعارضة والاحتجاج هي الآن غير مشروعة.
استرعت رانيا العمار انتباه المجلس إلى فشل المملكة العربية السعودية في الالتزام بتوصيات استعراضها الدوري الشامل مشيرةً إلى أن الإقصاء وقمع المجتمع المدني لا يدعم ادعاءات الحكومة في تطبيق التوصيات. فتزايد استخدام عقوبة الإعدام بما في ذلك إعدام الشيخ نمر النمر وسجن الناشطين مث
ل الدكتور محمد القحطاني، يشكل دليلاً على أن المملكة العربية السعودية لا تأخذ على محمل الجد التزاماتها تجاه تنفيذ توصياتها الاستعراض الدوري الشامل. وأخيراً، قدمت العمار مداخلة أخرى تحت البند الثامن لفتت فيها الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن، مشيرةً على وجه التحديد لسياسة الإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن، والأسر الحاكمة، والأثرياء.
كما قدمت أماندا ميلاني مداخلة شفوية حول إمكانية استخدام الرياضة والمثل الأولمبية في تعزيز حقوق الجميع كجزء من مشاركة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في حلقة النقاش رفيعة المستوى. تحديداً في قطر التي قامت بإطلاق الوعود لإجراء إصلاحات كبيرة، ولكن توفي فيها أكثر من 1200 عاملاً وافداً حتى الآن خلال بناء ملاعب كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وبالمثل، في البحرين، استضافة سباق الجائزة الكبرى الفورمولا واحد في الصخير له تأثير سلبي على حقوق الإنسان على أرض الواقع. طلبت المنظمة من المجلس النظر في كيفية استخدام الرياضة والمسابقات الدولية في التخفيف بدلاً من مفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات.
في 30 يونيو، قدمت مسؤولة الدعوة ديام أبو دياب من والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان نيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة لاسترعاء اهتمام المجلس للأعمال انتقامية من قبل حكومة البحرين. فقبل بداية الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان، أبلغ أمن الحدود البحريني اثنين من نشطاء المجتمع المدني أن الحكومة فرضت حظراً للسفر عليهم وأنهم غير قادرين على مغادرة البلاد. وأشارت السيدة أبو دياب أن هؤلاء الناشطين كانا من بين عشرة نشطاء حقوق الإنسان فرضت عليهم البحرين حظر السفر عند محاولتهم السفر إلى جنيف للمشاركة في لجنة حقوق الإنسان. دعت المنظمة المفوضية إلى تعليق التعاون التقني مع الحكومة البحرينية حتى تقوم بضمان الحماية الكاملة للنشطاء.
ذكرت عدد من الدول أيضاً البحرين والمملكة العربية السعودية خلال جلسات المجلس، حيث قالت الولايات المتحدة أنها “لا تزال تشعر بالقلق بشأن القيود المفروضة على التجمع السلمي والتعبير والنشاط السياسي” في البحرين، كما ذكرت أيضاً أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة البحرين بما في ذلك مضاعفة عقوبة الشيخ علي سلمان، واعتقال نبيل رجب، وإغلاق جمعية الوفاق، وإسقاط الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، جميعها خطوات تقوض المصالحة السياسية. وخلال المناقشة العامة مع اللجنة العالية المستوى في الذكرى العاشرة لمجلس حقوق الإنسان، أشارت ليلى مطر من هيومن رايتس ووتش، إلى أن نبيل رجب جلس سابقاً في مجلس حقوق الإنسان هذا ولكنه اعتقل في هذا اليوم في البحرين.
في حين قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمات الشريكة لها التماساً في مجلس حقوق الإنسان للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، كثفت حكومة البحرين القمع والعنف. قبل بدء مجلس حقوق الإنسان، أجبرت الحكومة الناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الخواجة بالمغادرة للمنفى. كما زادت في الاستئناف عقوبة سجن للشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق. في اليوم الأول للمجلس، أعادت الحكومة البحرينية اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب. بالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة بحرينية بإغلاق الوفاق. في 20 يونيو، سحبت السلطات البحرينية الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي لسكان البحرين الشيعة الذين يشكلون الأغلبية. بسبب هذا، خرج البحرينيين في مظاهرات حاشدة، لم يسبق لها مثيل منذ احتجاجات عام 2011، وبدئوا اعتصاماً مفتوحاً أمام منزل الشيخ عيسى في الدراز.
توضح سلسلة أحداث الأسابيع القليلة الماضية محاولات متزايدة من قبل الحكومة البحرينية لقمع مواطنيها. بالقيام بهذا، تنحرف مملكة البحرين بعيداً عن أية إصلاحات تم تنفيذها في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، وبدلاً من ذلك، تواصل السير في طريق القمع.
To read this document in English, click here.