يعرف ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، بأمير التعذيب حيث وردت إفادات بتعذيبه لمعتقلين، وخاصة الشخصيات السياسية المعارضة، كما أنه اشتهر بعبارته الشهيرة في تهديد المتظاهرين “أن البحرين جزيرة صغيرة.. ولا مكان للهرب“.
يشغل ناصر بن حمد نجل الملك البحريني مناصب عديدة وهامه في البحرين هي: قائد الحرس الملكي البحرين ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كونه ابن الملك. استخدم ناصر مناصبه ونفوذه لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والانتقام من المعارضين والمتظاهرين.
تورط ناصر – بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة – بشكل مباشر في اعتقال واحتجاز وتوقيف الرياضيين تعسفاً. عقب قمع الحكومة للحركة المطالبة بالديمقراطية، ظهر ناصر بن حمد على شاشة التلفزيون الرسمي البحريني وهدد المتظاهرين قائلاً: “كل من دعا لسقوط النظام، تسقط طوفة [جدار] على رأسه.” كما قال أنه سيتم محاسبة جميع المشاركين حيث أن “البحرين جزيرة صغيرة ولا مكان للهرب.” في غضون بضع ساعات من هذا التصريح، بدأت السلطات باستهداف ممنهج للرياضيين وأعضاء الأندية الرياضية الذين شاركوا في الاحتجاجات، فتم اعتقال العشرات من الرياضيين البحرينيين ولاعبي المنتخب الوطني، وتعرضوا للتعذيب والاعتقال غير قانوني. كان يحوي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدات كان بعضها تهديداً والآخر هجوماً على المتظاهرين السلمين، ولكنه أغلق حسابه وأنشأ حساباً جديداً، وبالتالي حذفت كل تغريداته.
برز اسم ناصر في إفادات المعتقلين السياسيين وخاصةً نشطاء المعارضة المعروفين، الذين زعموا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز على يد ابن الملك ناصر بن حمد، ومن ضمن هؤلاء، نشطاء المجوعة المعروفة بالبحرين 13، الشيخ عبدالله المحروس والشيخ محمد حبيب المقداد.
الشيخ محمد حبيب المقداد، فقد ذكر أنه فجأة أثناء تعرضه للتعذيب سكت الجميع، ثم سمع رجال الأمن ينادون شخصاً ما بـ “جلالتكم”، ثم سأله “هل تعرف من أنا؟” وعندما قال المقداد لا، رفعوا العصابة عن عينيه وكان الذي أمامه ابن الملك، الذي قال له “أنا الأمير ناصر بن حمد آل خليفة. عند كنتم تتظاهرون خارج قصر الصافرية، كان فقط يفصلنا جدار”. قام ناصر بضرب وصفع المقداد.
في عام 2014، رفع ضحية التعذيب البحريني “ف. ف.” الحاصل على لجوء في بريطانيا قضية ضد ناصر بن حمد في المحاكم البريطانية لتورطه في مزاعم التعذيب، قامت إثر ذلك المحكمة العليا في المملكة المتحدة برفع الحصانة عنه. لقد اتخذ هذا القرار من قبل اثنين من القضاة بموافقة النيابة العامة بعد أن قبلت تغيير قرار خاطئ لمنع الملاحقة القضائية.