تشارك أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج وبشكل خاص في البحرين. بدأت هذه الدورة بشكل مختلف تماماً من الدورات السابقة، حيث أخذت حكومة البحرين إجراءات قمعية غير مسبوقة وخطيرة قبيل الدورة.
خلفية: تصعيد الانتهاكات تزامناً مع الدورة الـ32
قبل أسبوعين من بدء الدورة، في 30 مايو 2016، قامت حكومة البحرين بمضاعفة الحكم على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى السجن لتسعة سنوات. كما قامت بتأييد أحكاماً بالإعدام وسحب الجنسية، بالإضافة لأحكام طويلة بالسجن في قضايا على خلفيات سياسية.
قبل افتتاح الدورة الحالية من المجلس، قامت حكومة البحرين بفرض حظر سفر شامل على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المتجهين للمشاركة في جنيف. بلغ حتى الآن عدد الممنوعين من السفر من النشطاء 10 أشخاص – ومن المتوقع ان يكون العدد أكبر من هذا بكثير. لم يعلم النشطاء عن منعهم من السفر إلا في موعد سفرهم ولم تعطيهم السلطات أسباباً لهذا المنع.
في يوم 13 يونيو 2016، مع بدء الدورة الـ32 من مجلس حقوق الإنسان، قامت السلطات الأمنية بمحاصرة منزل المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومن ثم اعتقلته. قررت النيابة العامة احتجازه على ذمة التحقيق بتهم “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.”
مع بدء المجلس أعماله، تصاعدت وتيرة حملة القمع، حيث قامت حكومة البحرين بغلق أكبر جمعية سياسية في البحرين، جمعية الوفاق. في 15 يونيو 2016، نظرت المحكمة في الحكم المستعجل دون تمكين محامي الجمعية من تقديم دفاعه، وبعد ساعتين تم إصدار حكم بغلق الوفاق والذي نفذ بسرعة حيث أحاطت القوات الأمنية بمباني الوفاق لتضعها تحت حرستها. في الوقت نفسه قامت السلطات بغلق جمعيتين غير ربحيتين واستدعاء ستة من علماء الشيعة في البحرين للتحقيق معهم.
في 20 يونيو 2016، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اسقاط جنسية الزعيم الروحي للشيخ عيسى قاسم بقرار من وزير الداخلية، تسبب هذا القرار في احتجاجات كبيرة في البحرين، فقد خرج الشعب البحريني في أعداد تقارن بتلك التي خرجت في 2011، تضامناً مع الشيخ عيسى قاسم واحتجاجاً على القرار، وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام منزلة في قرية الدراز.
أنشطة وأعمال “أمريكيون” في المجلس
مع هذه المستجدات الكبيرة في الساحة البحرينية، قامت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بتعزيز نشاطاتها وتواصلها مع المنظمات والبعثات. التقت المنظمة مع العشرات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والعديد من المسؤولين في الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذلك منظمات المجتمع المدني لتوصل صوت الشارع البحريني والانتهاكات التي يتعرض لها مع عدم تمكن النشطاء في الداخل من المغادرة.
الندوة الجانبية
في 14 يونيو 2016، نظمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات أخرى ندوة جانبية لمناقشة حول “مقارنة برامج التعاون التقني في البحرين.” أدار الندوة جيرمي سميث من مدير مكتب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، وشارك في اللجنة، أماندا ميلاني من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وسيد أحمد الوداعي مدير التحشيد في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سارة كاترين براندت، مسؤولة السياسات والأبحاث في سيفكس، ونيكولاس مكجرين من هيومن رايتس ووتش.
بيان كتابي لمجلس حقوق الإنسان
قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع المنظمات الشريكة بياناً مكتوباً إلى المجلس بشأن تنفيذ البحرين للتوصيات الـ26 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. حيث كانت قد أكدت حكومة البحرين مؤخراً أنها نفذت توصيات اللجنة بالكامل، ولكن بينت المنظمة أنها تختلف بقوة مع هذا التقييم. كما دعت الحكومة البحرينية لبذل جهود جادة نحو تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير لتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
المداخلات
قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حتى الآن ما يقارب العشرة مداخلات تسلط الضوء على مجموعة موسعة من الانتهاكات في البحرين.
في 14 يونيو 2016، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلتين تحت البند 2 من جدول الأعمال، ركزت المداخلة الأولى على الإجراءات الانتقامية لحكومة البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على حظر سفر النشطاء إلى جنيف واعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وقد بدأت مداخلة الثانية بالإدانة مجدداً اعتقال السلطات نبيل رجب، وأعربت عن قلقها من الإسقاط التعسفي لجنسية في البحرين.
في تاريخ 16 يونيو 2016، كان لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ثلاث مداخلات، إحداها عن نظام الكفالة المنتهك لحقوق العمالة الوافدة في الخليج بما في ذلك البحرين. تحت البند 3 من المناقشات العامة، قدمت المنظمة مداخلتين عن البحرين، طرحت في أولى انتهاكها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتي باتت منهجية، واسترعت الانتباه إلى تلك الانتهاكات في سجون البحرين، أما المداخلة الثانية فقد تناولت حالة المرضى بفقر الدم المنجلي في البحرين وحرمانهم من العلاج المناسب.
في 17 يونيو 2016، سلطت المنظمة في مداخلتها على انتهاكات حرية التعبير في البحرين وخاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مع إعطاء مثال عن الأفراد العشرة من نشطاء التواصل الاجتماعي الذين استهدفتهم حكومة البحرين وتناولهم تقرير الإجراءات المشترك، منهم المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب.
في 22 يونيو 2016، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين آخر مداخلتين تحت البند 3، تم إلقاء احدهما نيابة عن عائلة ضحية القتل التعسفي علي مشيمع والذي منع من السفر والتواجد في جنيف، وقد تناولت المداخلة الحق في حرية التجمع السلمي وطالبت بالتصدي لانتهاكات هذا الحق في البحرين، حيث تسبب استخدام القوة ضد المتظاهرين في مقتل علي مشيمع. وسلطت المداخلة الثانية الضوء على استهداف حرية التعبير وتقييده، بإعطاء مثال لحالة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الذي استهدف بشكل متكرر، لتغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 22 يونيو 2016، قدم رئيس أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة تحت البند 4 التدهور السريع للوضع الحقوقي في البحرين، وتناول قضية ابعاد الناشطة زينب الخواجة، واعتقال نبيل رجب، ومضاعفة حكم الشيخ علي سلمان، وأخيراً إسقاط جنسية الزعيم الروحي للشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم، كما دعا المجلس “عقد دورة استثنائية عن البحرين، وإنشاء مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان في البحرين.”