نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وهو أيضاً عضو في اللجنة الاستشارية في هيومن رايتس ووتش قسم الشرق الأوسط. كما حصل على جوائز عالمية في مجال حقوق الإنسان. ويبدو أيضاً أنه “العظمة في حلق” الحكومة التي لم تستطع ازالتها رغم سجنه المتكرر والتقييد التام لحريته وحركته.
في الصباح الباكر من 13 يونيو 2016، قامت قوات الأمن البحرينية بمحاصرة منزله، قبل مداهمته من قبل 30 من العناصر المدنية. قامت القوات بتفتيش المنزل ومصادرة أجهزته الالكترونية، من ثم اعتقاله. وبعد ساعات من اعتقاله، بدأت الشرطة التحقيق معه وتحويله للنيابة. وجهت لرجب تهم تتعلق بشكل صريح بحريته في التعبير وهي “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة” من خلال تصريحات له. قررت النيابة بعد ذلك حبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق. يأتي هذا الاعتقال في اليوم الأول لبدء الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان. في كلمته الافتتاحية، وبعد سلسلة من التصعيدات الخطيرة لقمع حرية التعبير والعمل الحقوقي من قبل حكومة البحرين.
خلال السنوات التي مضت، تعرض نبيل رجب لاعتقالات عديدة واستهدف بشكل متكرر لتقويض عمله الحقوقي ودفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. قامت السلطات بحبسه لمدد تتجاوز في مجموعها السنتين بين عامي 2012 و2014. جميع هذه الاعتقالات كانت ذات صلة مباشرة بنشاطه الحقوقي وممارسته لحرية التعبير، وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقد جاءت اعتقالاته دائماً بعد مشاركاته في المحافل الحقوقية الدولية وتحدثه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات في البحرين، منها اعتقاله بعد مشاركته في مجلس حقوق الإنسان وقيامه بجولة تحشيد في دول الاتحاد الأوروبي.
بعد حملة حقوقية وضغط دولي، أفرجت السلطات عن نبيل رجب بعد سجنه الأخير في 2015 بعفو ملكي ذكر أن السبب هو حالته الصحية. استمرت السلطات في فرض حظر السفر على نبيل وبالرغم من تقديم محاميه على الأقل أربعة طلبات لرفعه، لم تستجب السلطات لأي منها وظل غير قادراً على مغادرة البلاد.
نددت جهات أممية وحكومات عديدة باعتقال نبيل رجب، حيث قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن “إننا على علم بالوضع في البحرين وقلقون من اعتقال نبيل رجب”، وفي آخر مؤتمر صحفي للخارجية الأمريكية قال المتحدث باسمها: “نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال [نبيل رجب] بتهمة نشر أخبار كاذبة، ومستمرون في متابعة قضيته عن كثب. نحن لا نعتقد أنه ينبغي لأحد أن يحاكم أو يسجن لممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي، نحن نعتقد أن التعبير السلمي عن الرأي والمعارضة تساهم في تعزيز المجتمعات ولا تهددها.” أما الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي فقد غرد على تويتر قائلاً بأن “إعادة اعتقال نبيل رجب في البحرين، وطريقة معاملة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، هي قضايا باعثة على القلق العميق.” وغيرها من التعليقات والتنديدات لاعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب.
باعتقال نبيل رجب، تقمع البحرين أبرز الأصوات الحقوقية على الساحة البحرينية بعد اعتقالها سابقاً لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وبالرغم من حيادية نبيل في التعامل مع والسعي في حل المشاكل الحقوقية، حيث أنه تعاون بشكل كامل مع آليات حقوق الإنسان التي أنشأتها الحكومة البحرينية وابدى في أكثر من موقف رغبته الجادة في التعاون والعمل مع مؤسسات الدولة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات القائمة والمستمر، لم تتوانى السلطات في استهدافه واعتقاله حيث أن حظر السفر لم يعد كافياً بعد توجهها الجديد الذي يبدو أنه يهدف لإسكات جميع الأصوات الحرة.
تدعو أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة البحرين للإفراج الفوري والغير مشروط عن نبيل رجب، وتطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الحليفة مع البحرين بأن تستخدم علاقاتها لوقف حملة القمع التي بدأتها الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والدعوة كذلك للإفراج عنهم جميعاً، بما في ذلك نبيل رجب.