9 يونيو 2016 – يعرب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) و منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) و المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن بالغ قلقهم إزاء الوضع المنذر بالخطر الذي تكشف في سجن الحوض الجاف، والذي تلى إعلان وزارة الداخلية عن هروب 17 معتقلا يوم الجمعة الماضي، 3 يونيو.
بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية، فقد هرب 17 رجلا كانوا رهن الاحتجاز في سجن الحوض الجاف في مساء يوم الجمعة، 3 يونيو. أطلقت قوات الأمن على الفور حملة مطاردة، ونشرت العشرات من مركبات قوات الأمن على الطرق الرئيسية وأقامت نقاط تفتيش للبحث عن المعتقلين. كما دعا وزير الداخلية أي شخص يملك معلومات للاتصال بالسلطات، وحذر أي شخص من التسترعلى المعتقلين. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية: ” تم القبض على 11 موقوفا، بالإضافة إلى 5 من المشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية الهروب، فيما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على بقية الموقوفين الهاربين”. ولم تكشف السلطات أي تفاصيل تتعلق بطبيعة اعتقال الهاربين، أو التهم التي تقف وراء احتجازهم. ومنذ بداية الحركة المؤيدة للديمقراطية في فبراير 2011، تضخم عدد نزلاء السجون في البحرين مع السجناء السياسيين، وتزايد بشكل كبير إلى أعلى معدل حبس في منطقة الشرق الأوسط. ويرجع ذلك إلى تجريم أفعال ذات صلة بالتجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان تقارير مثيرة للقلق من أسر المعتقلين في الحوض الجاف، وتحديدا أولئك المعتقلين في المبنيين 16 و 17 المستخدمة للاحتجاز طويل الأجل للقصر، زعموا فيها تعرض أبنائهم لسوء المعاملة ردا على الهروب يوم الجمعة. وبحسب المعلومات الواردة فقد تعرض السجناء لأشكال مختلفة من سوء المعاملة تصل إلى حد التعذيب. وفي الأسبوع الماضي، أجبرت سلطات السجن المعتقلين على فك الإضراب عن الطعام المتواصل وعلى الوقوف لساعات طويلة مع البقاء معصوبي العينين. كما أفاد الأهالي أن قوات الأمن قد قامت بضرب وركل وصفع المعتقلين وأخبروا المعتقلين بأنهم يستحقون العقاب لأنهم كانوا يعلمون بالهروب ولم يبلغوا عنه. لقد عانى العديد من السجناء من اصابات نتيجة للتعذيب. و على وجه الخصوص أخبر أحد المعتقلين عائلته أن قوات الأمن سحبته من عنقه وضربت رأسه بالحائط. وكان السجناء في المبنيين 16 و 17 بدأوا قبل أربعة أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب، وتعرض العديد منهم للإغماء بسبب الاضراب.
وذكرت بعض العائلات لمركز البحرين لحقوق الإنسان أنها قامت بنقل تلك الانتهاكات في مركز احتجاز الحوض الجاف إلى أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية. ومع ذلك، لم ترد أمانة التظلمات رسميا على هذه الادعاءات. وبدلا من ذلك، أخبر أمين عام التظلمات بعض الأسر بأن الأمانة العامة للتظلمات لا تستطيع أن تفعل أي شيء لصعوبة الإتصال مع وزارة الداخلية في مثل هذه الحالات.
أضحى العقاب المتواصل على نطاق واسع وبلا تمييز ممارسة شائعة في نظام الاحتجاز البحريني. في العام الماضي وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ردة فعل شرطة مكافحة الشغب على أحداث الشغب التي اندلعت في سجن جو في 10 مارس 2015. وخلال تلك الحادثة، احتج السجناء على ظروف المعيشة في عنابر السجن المكتظة وغير الصحية. وعلى الرغم من أن أقلية فقط من السجناء شاركوا في أعمال الشغب، عاقبت السلطات البحرينية السجناء بشكل جماعي وباستخدام القوة المفرطة. أطلقوا الغاز المسيل للدموع في الأماكن المغلقة وتعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة. وعلى الرغم من استعادة السيطرة على السجن، واصلت قوات السجن التعذيب الجسدي والنفسي للسجناء. أهانوا السجناء، وأجبروهم على القيام بأفعال مهينة، وحرموهم من الطعام والنوم ووضعوهم في الحبس الانفرادي. وعلى الرغم من أن السلطات تدعي أنها بدأت تحقيقا في الحادث، لم يتخذ أي إجراء رسمي ضد أي ضابط أو مسؤول عن ارتكاب الانتهاكات، وبدلا من ذلك، حكمت الحكومة على 57 سجينا لفترات سجن طويلة.
في عام 2014 كذلك، وجد مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن التقارير الواردة بخصوص ظروف الاحتجاز في الحوض الجاف سيئة للغاية بسبب: الاكتظاظ، والمرافق غير الصحية، وإساءة معاملة السجناء الشائعة، وامتلاك حراس السجن لحرية التصرف دون خوف من أي محاسبة، والانتهاك العلني لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. ففي ظل تلك المبادئ التوجيهية، “يجب السماح للسجناء الاتصال بأسرهم في ظل الرقابة الضرورية “، يجب حظر “العقاب البدني والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، و جميع العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “، ويجب وضع “فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة الجنس والعمر وسجلهم الجنائي، والسبب القانوني لاعتقالهم وضرورات علاجهم “.
ولذلك ندعو حكومة البحرين إلى:
- إنهاء الانتقام الجماعي غير المبرر فورا ودون قيد أو شرط ضد السجناء في سجن الحوض الجاف.
- وضع حد لممارسة سوء المعاملة الممنهجة وسوء معاملة السجناء السياسيين في البحرين، ومحاسبة حراس الأمن على جرائمهم.
- دعم التشريعات الدولية التي تحظر أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غيره من أشكال إساءة المعاملة أو العقاب.
To read this document in English, click here.