أصدرت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير الاتصالات المشتركة رقم 13 مكرر يوم الجمعة 27 مايو 2016، والذي يوثق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. في هذه النسخة الأحدث من التقرير، خصت الإجراءات الخاصة البحرين والمملكة العربية السعودية بكونهما بين أسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم، حيث ذكرت الإجراءات انتهاكات ارتكبتها البحرين في ثلاثة قضايا مختلفة شملت 12 شخصاً وشكوى واحدة لانتهاك ممنهج، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد كانت موضوع لثلاثة اتصالات بشأن أربعة أشخاص. وقد جمعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين ملخص للحالات التي ذكرت في التقرير أدناه.
البحرين
حرية التعبير والرأي – أصدر كل من المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب شكوى بشأن مزاعم الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتهم والادعاء العام، وبعض حالات التعذيب وسوء المعاملة ضد عشرة أفراد، منهم إبراهيم كريمي ونادر عبدالإمام ونبيل رجب وعلي إبراهيم الحلي. وقد كان الفرد العاشر في علي عبدالله الشوفة والذي كان يبلغ 17 عاماً وقت اعتقاله. اعتقلت السلطات هؤلاء بسبب مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويزعم أن الحكومة البحرينية تستخدم تدابير لتنظيم الفضاء الإلكتروني، وبالتالي الحد من ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي.
التمييز ضد الشيعة – كتب كل من الإجراءات الخاصة المعنية بالثقافة والفقر المدقع والحريات الدينية بشأن مخاوف إزاء قيام حكومة البحرين بممارسة التمييز المنهجي ضد مواطنيها الشيعة من خلال السياسات الثقافية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. وقد أثيرت هذه القضية في تقرير الاتصالات السابق كذلك. حيث يزعم أن الحكومة تستهدف رجال الدين الشيعة وتقوض دور الشيعة والبحارنه في الروايات الرسمية التاريخية. ويزعم أيضاً أن الحكومة تميز ضد الشيعة في سياساتها المتعلقة بالجنسية والسكن وفي وسائل الإعلام وأيضاً الخدمات الاجتماعية، كما ذكرت أن الحكومة قامت بتدمير المساجد والمواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية الشيعية.
أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى – راسل المقررين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين، والإعدام دون محاكمة، والتعذيب معربين عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين البحرينيين محمد رمضان وحسين موسى والتي بنيت على اعترافات أخذت تحت التعذيب. في 16 نوفمبر 2015، نقضت محكمة بحرينية الاستئناف النهائي نيابة عن المتهمين وبالتالي تم ارسال الأحكام للملك للموافقة النهائية.
المملكة العربية السعودية
حكم الإعدام بحق أشرف فياض – كتب المقررين المعنيين بالثقافة وحرية التعبير والحريات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان واستقلال القضاة والمحامين والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة بشأن فرض عقوبة الإعدام في محاكمة غير عادلة ضد الشاعر أشرف فياض. يبدو انه تم الحكم على فياض بالإعدام بتهمة الردة ودون تمثيل قانوني. وقد أعطى السيد فياض، الذين لم يحصل على تمثيل قانوني خلال الإجراءات القضائية، 30 يوماً لاستئناف الحكم. وهو لا بزال محتجزاً لدى السلطات.
رائف بدوي ومخلف بن دهام الشمري – كتب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررين المعنيين بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحريات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب للإعراب عن قلقهم بشأن الاستئناف الوشيك لعقوبة الجلد العلني للمدافع عن حقوق الإنسان رائف بدوي بتهمة “إهانة الإسلام والسلطات الدينية.” وجلد الصحفي مخلف الشمري والذي تم الحكم عليه بـ 1000 جلدة على خلفية الحكم الصادر ضده من المحكمة الجنائية في جدة. ومن المقرر أن يطبق حكم الجلد بـ 200 جلدة على الشمري في أي وقت، حيث تم تحويله للتنفيذ.
علي أجريداس – أبدى المقرران المعنيان بعمليات الإعدام والتعذيب عن قلقها إزاء عدم تسليم السلطات السعودية جثة علي أجريداس إلى عائلته لدفنه. أجريداس هو مواطن تركي، تم اعتقاله بسبب تهم متعلقة بتهريب المخدرات وحكم بالإعدام في 2008 في محاكمة غير عادلة. في 2014، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق أجريداس. أبدى المقرران المعنيان بعمليات الإعدام والتعذيب عن قلقهما أيضاً من أن عقوبة الإعدام قد نفذت بالرغم من عدم اتباع الإجراءات القضائية والتي يبدو أنها لم توفر الضمانات الصارمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
To read this document in English, click here.