اعتقلت السلطات البحرينية عقيل مسلم عبد الحسين جمعة، وهو طالب مدرسة قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا، في 14 يناير 2025 بعد مثوله أمام المحكمة الجنائية الكبرى بناءً على استدعائه. عقيل هو الشقيق الأصغر للقاصر المحتجز عباس مسلم عبد الحسين جمعة، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي اعتُقل في 26 أغسطس 2024 وأُدين بتهم مماثلة في القضية نفسها، بما في ذلك التجمهر غير القانوني، والشغب، والحرق العمد. وخلال فترة احتجازه، تعرض للتعذيب، والحرمان من الزيارات العائلية والاستشارة القانونية، والحرمان من التعليم، والمحاكمة الجائرة. وهو محتجز حاليًا في قسم الأحداث بسجن الحوض الجاف، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة عام.
في أكتوبر 2024، تم استدعاء عقيل، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، مرارًا للاستجواب في مركز شرطة البديع. وكان والده برفقته في كل جلسة، وكان يُفرج عنه بعد كل مرة بعد تطمينات من الضابط المسؤول بأن وضعه القانوني سليم، وأنه لن يُعتقل، ولا يوجد ما يدعو للقلق. وفي 21 أكتوبر 2024، الساعة 8:30 صباحًا، حضر برفقة والده ما كان من المفترض أن يكون استجوابه الأخير.
في 9 يناير 2025، مع نهاية الفصل الدراسي الأول، تلقت عائلة عقيل استدعاءً للمثول أمام المحكمة الجنائية العليا في 14 يناير 2025، بالإضافة إلى أمر إحالة – صادر في 26 ديسمبر 2024 – لابنهم الأكبر المعتقل، عباس. كما أحال الأمر علي حسين متروك عبد الله وعبد العزيز حسين آل حمادي، البالغان من العمر 15 عامًا، إلى المحكمة الجنائية العليا، جميعهم بتهم الحرق العمد والتجمهر غير القانوني والشغب. وعندما استعرضت العائلة أمر الإحالة، صُدمت بأمر إحالة عقيل أيضًا إلى المحكمة في القضية نفسها وبنفس التهم، مع وصفه بأنه “مطلوب” و”هارب”، على الرغم من امتثاله التام لجميع الاستدعاءات السابقة.
في 14يناير 2025، امتثل عقيل، برفقة عائلته، للاستدعاء ومثل أمام المحكمة الجنائية الكبرى. أمر القاضي باحتجازه حتى 21 يناير 2025 على ذمة التحقيق في تهمتي ١) الحرق العمد و٢) التجمهر غير القانوني والشغب، اللتين وجهتهما إليه النيابة العامة في 26 ديسمبر 2024.
استُجوب عقيل دون حضور محامٍ أو ولي أمر رغم كونه قاصرًا، بين 14 و28 يناير 2025. لم تتمكن عائلته من تحمل تكاليف تمثيله قانونيًا، ولم تُعيّن له السلطات محاميًا خلال فترة الاستجواب. خلال هذه الفترة، هدده الضباط وضغطوا عليه للاعتراف. ولحماية سلامته النفسية، امتنع عن الكشف عن أي من أساليب التعذيب التي تعرض لها. في 21 يناير 2025، مدّدت النيابة العامة احتجاز عقيل أسبوعًا آخر على ذمة التحقيق. بدأت محاكمته في 28 يناير 2025 دون تمثيل قانوني لعدم قدرة عائلته على تحمل تكاليف محامٍ، ومع ذلك لم تُعيّن المحكمة محاميًا له.
لم يُعرض عقيل على قاضٍ خلال 24 ساعة من اعتقاله، وحُرم من التمثيل القانوني خلال التحقيق والمحاكمة. ولم يُمنح الوقت أو الموارد الكافية لإعداد دفاعه، ولم يتمكن من تقديم أدلة أو الطعن في التهم الموجهة إليه. لم تتمكن أسرته من تحمل تكاليف محامٍ، ولم تُعيّن المحكمة محاميًا له خلال فترة المحاكمة أيضًا. في 11 فبراير 2025، حكمت المحكمة الجنائية العليا على عقيل، وشقيقه عباس، وصديقيهما علي حسين متروك عبد الله وعبد العزيز حسين آل حمادي، بالسجن لمدة عام بتهم: 1) التجمهر غير القانوني والشغب، و2) الحرق العمد متعلقة بحرق إطارات.
بعد اعتقاله، منعت السلطات البحرينية عائلة عقيل من زيارته في السجن. كما حرمته إدارة سجن الحوض الجاف من حقه في التعليم. في 11 مارس 2025، أي بعد شهرين من اعتقاله، سُمح لعائلته بزيارته لأول مرة.
إن اعتقال عقيل تعسفيًا وهو قاصر، وتعذيبه، وحرمانه من الزيارات العائلية والاستشارة القانونية، ومحاكمته غير العادلة، وحرمانه من حقه في التعليم، جميعها انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم قواعد نيلسون مانديلا، والتي تعد البحرين طرفًا فيها.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال اطلاق سراح عقيل فورًا ودون قيد أو شرط . كما تحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الزيارات العائلية والحرمان من المشورة القانونية والحرمان من التعليم وضمان محاسبة الجناة، وتعويض عقيل عن الانتهاكات التي تعرض لها. وتدعو المنظمة، على أقل تقدير، إلى إعادة محاكمة عادلة لعقيل بموجب قانون العدالة الإصلاحية البحريني للأطفال ووفقًا للمعايير القانونية الدولية، وصولًا إلى إطلاق سراحه. كما تدعو ADHRB السلطات البحرينية إلى السماح لعقيل بزيارات عائلية منتظمة، والسماح له باستئناف تعليمه، وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من إكمال دراسته.