في 20 مارس 2025، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال مداخلتها تحت البند الرابع، سلطت منظمة ADHRB الضوء على استمرار البحرين في إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهدة بحالة المدافع عن حقوق الإنسان المُفرج عنه ناجي فتيل، وإعادة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي.
نعرب عن قلقنا الشديد إزاء استمرار البحرين في أعمال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما رأينا في قضايا المدافعين المفرج عنهم مثل ناجي فتيل وعلي الحاجي.
على الرغم من الإفراج عنه بعفو ملكي في أبريل 2024، يواجه المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل قيودًا صارمة. فبعد 11 عامًا من الاحتجاز التعسفي، لم يتلق أي تعويض. كما حرمته السلطات البحرينية من فرص العمل برفضها منحه الشهادة اللازمة لمعظم الوظائف. إضافة إلى ذلك، حرم من الخدمة الإسكانية، ولا يزال تحت المراقبة، كما يحظر عليه دخول بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
أما المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي، الذي أُفرج عنه في يونيو 2023 بعد 10 سنوات من الاعتقال التعسفي، فلا يزال هدفًا للقمع. فمنذ إطلاق سراحه، فرضت عليه السلطات حظر سفر. وفي 28 فبراير 2025، أعادت اعتقاله بعد استدعائه بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي كشفت عن الانتهاكات في السجون البحرينية ودافعت عن حقوق السجناء. وهو الآن محتجز في ظروف غير إنسانية، وقد مُنع من الوصول إلى محامٍ.
نحثّ المجلس إلى الضغط على البحرين لإنهاء اضطهادها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.