كان علي سلمان مكي مرهون طالبًا قاصرًا يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قامت السلطات البحرينية باعتقاله دون مذكرة توقيف في 5 أغسطس 2024 بعد استدعائه إلى مركز شرطة سترة. وخلال مدّة احتجازه، تعرض للاختفاء القسري والتعذيب، والحرمان من التمثيل القانوني، والمحاكمات الجائرة، والحرمان من حقه في التعليم والزيارات العائلية، إلى جانب الانتقام المستمر. وهو محتجز حاليًا في سجن الحوض الجاف، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر في انتظار محاكمته على قضايا أخرى عالقة.
مساء يوم 5 أغسطس 2024، توجه علي وصديقيه، محمد عيسى خاتم وحسين صالح البري، إلى مركز شرطة سترة بعد تلقيهم مكالمة هاتفية من صديقهم المعتقل، صادق حبيل، طالبًا منهم تسليم هاتفه المحمول. وعند وصولهم، اعتقلهم الضباط دون إبراز مذكرة توقيف أو إبداء أي سبب للاعتقال. وفي المركز، اتهمهم الضباط لاحقًا بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك التجمهر غير القانوني وأعمال الشغب. حاولت عائلة علي الاتصال به، ولكن مكالماته لم يتم الرد عليها. وبعد بحث العائلة عنه في عدة مراكز شرطة، أخبرهم الضباط في جميع تلك المراكز أنه ليس محتجزًا. وظل مختفيًا قسرًا لمدة ثلاثة أيام، دون علم عائلته بمكانه أو التأكد من سلامته. ولم يُسمح لعلي بالاتصال بعائلته إلا في 8 أغسطس 2024، أي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، حيث كشف أنه محتجز في سجن الحوض الجاف ومتهم بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك 1) التجمهر غير القانوني، 2) الشغب، 3) الحرق العمد، 4) التحريض ضد النظام، و 5) حالتي اعتداء على أفراد عسكريين.
بين 5 و8 أغسطس 2024، استُجوب علي في مركز شرطة سترة دون حضور محامٍ أو ولي أمر، رغم كونه قاصرًا. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح له باستشارة محاميته مسبقًا، ولا بحضورها الاستجواب. خضع للتعذيب من قبل الضباط وضغطوا عليه لتقديم اعتراف، لكنه رفض. ومن باب الحرص على مشاعر عائلته، لم يكشف عن الطرق المحددة للتعذيب.
في 8 أغسطس 2024، عُرض علي على النيابة العامة. وعندما حاولت محاميته الحضور مُنعت من الدخول. لم يرها إلا لفترة وجيزة في أثناء مغادرته النيابة العامة، دون أن تُتاح له فرصة الكلام معها. ورغم رفضه الاعتراف، وجهت إليه النيابة العامة عدة تهم، منها: 1) التجمهر غير القانوني، 2) الشغب، 3) الحرق العمد، 4) التحريض على كراهية النظام، و 5) قضيتي اعتداء على عسكريين. وبعد ذلك نُقل إلى سجن الحوض الجاف.
في 16 ديسمبر 2024، بدأ علي وثلاثة من زملائه القُصّر المحتجزين – محمد عيسى خاتم، وعلي عمران، وحسين صالح البري – إضرابًا عن الطعام في سجن الحوض الجاف احتجاجًا على احتجازهم المطول قبل المحاكمة وحرمانهم من حقهم في التعليم. وطالبوا إما بالإفراج عنهم أو بمحاكمة سريعة، إلى جانب الحق في مواصلة تعليمهم المدرسي في السجن. ردًا على ذلك، عزلتهم إدارة السجن في زنزانة صغيرة مغلقة. في 21 ديسمبر 2024، حثهم أحد الضباط على إنهاء إضرابهم، لكنهم رفضوا، وتعهدوا بالاستمرار حتى تُلبى مطالبهم، رغم انخفاض نسبة السكر في دم علي إلى مستوى منخفض وشديد الخطورة. في اليوم نفسه، التقى بهم وكيل النيابة وسجل مطالبهم، إلا أن السلطات لم تتخذ أي إجراء. في 22 ديسمبر 2024، أنهى القُصّر إضرابهم عن الطعام. في اليوم التالي، مثل علي أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التجمهر غير القانوني وأعمال الشغب.
في 20 يناير 2025، كشفت التقارير عن تعرض علي وأصدقائه علي عمران وحسين البري ومحمد عيسى خاتم – المحتجزين في سجن الحوض الجاف – لإجراءات عقابية انتقامية إضافية. شمل ذلك حبسهم في زنزانتهم دون تواصل عائلي أو السماح لهم بالتشمس في باحة السجن الخارجية لمدة تصل إلى سبعة أيام متتالية، ومنعهم من شراء الضروريات الأساسية من مقصف السجن، وذلك عقابًا لهم على التحدث بصوت عالٍ. وقد أثّرت هذه الإجراءات القاسية، التي عزلت علي وأصدقائه، سلبًا وبشدة على صحتهم النفسية والجسدية.
لم يُعرض علي على قاضٍ خلال 24 ساعة من اعتقاله، ومُنع من الاتصال بمحاميه خلال المحاكمات. ولم يُمنح وقتًا أو تسهيلات كافية لإعداد دفاعه، ولم يتمكن من تقديم أدلة أو الطعن في الأدلة المقدمة ضده. وفي تاريخ غير معروف، حُكم على علي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة 1) التجمهر غير القانوني و2) الشغب. وفي 25 فبراير 2025، حُكم عليه بالسجن لمدة عام إضافي وغرامة قدرها 500 دينار بحريني بتهمة 3) الحرق العمد، ليصل إجمالي عقوبته إلى عام وثلاثة أشهر. وهو ينتظر أيضًا المحاكمة بتهم إضافية، منها 4) تهمة أخرى من الحرق العمد، و5) التحريض على كراهية النظام، و6) قضيتان منفصلتان تتعلقان بالاعتداء على عسكريين.
مُنع علي من الزيارات العائلية لمدة ستة أشهر. بعد ذلك، سمح لوالديه بزيارته لأول مرة في 6 فبراير 2025، أي بعد ستة أشهر من اعتقاله.
لا يزال علي محرومًا من حقه في استئناف تعليمه المدرسي. وقد تقدمت عائلته بشكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تحثّ فيها السلطات على السماح له بمواصلة تعليمه، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
لا يزال علي يواجه حظرًا تعسفيًا من شراء أغراض من مقصف السجن، يُفرض عليه أسبوعيًا لأتفه الأسباب، حتى بسبب طلبه ماء الشرب. في فبراير، ورغم برودة الطقس، لم يتم توفير الماء الساخن لعلي لاستحمام. كما يعاني من نقص في الملابس، إذ ترفض إدارة السجن السماح لعائلته بتزويده بملابس إضافية، بما فيها الملابس الشتوية.
إن اعتقال علي دون مذكرة توقيف وهو قاصر، اختفائه القسري، وتعذيبه، وحرمانه من المشورة القانونية والوصول إلى ولي أمره أثناء الاستجوابات والمحاكمات، وحرمانه من الزيارات العائلية، والمحاكمات غير العادلة، وحرمانه من حقه في التعليم، والأعمال الانتقامية، تشكل انتهاكات صارخة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم قواعد نيلسون مانديلا، والتي تعد البحرين طرفًا فيها.
تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن علي. كما تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في مزاعم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الزيارات العائلية ومن حق التواصل مع مستشار قانوني وولي أمر أثناء الاستجوابات والمحاكمات، والحرمان من الحق في التعليم والأعمال الانتقامية التي تعرض لها، كما تطالب المنظمة بمحاسبة المسؤولين. على أقل تقدير، تطالب المنظمة بإعادة محاكمة علي محاكمة عادلة للتهم التي أدين بها وحُكم عليه بها، بالإضافة إلى محاكمته محاكمة عادلة للتهم العالقة التي يواجهها، بما يتماشى مع قانون العدالة الإصلاحية البحريني للأطفال والمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يجب منحه حق التعليم فورًا. وأخيرًا، تدعو منظمة ADHRB إدارة سجن الحوض الجاف إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الانتقامية ضد علي وأصدقائه، وضمان حصولهم على الضروريات الأساسية من خلال مقصف السجن وتوفير الملابس المناسبة أثناء الاحتجاز.