اعتقل الطالب في المدرسة عباس مسلم عبدالحسين جمعة البالغ من العمر 18 عامًا من قبل السلطات البحرينية بوحشية في 26 أغسطس 2024 من دون مذكرة توقيف بينما كان في طريقه إلى منزل جده. خلال احتجازه، تعرض للتعذيب، والحرمان من الزيارات العائلية، والحرمان من الاتصال بمحامٍ، والمحاكمات غير العادلة، والإهمال الطبي. وهو محتجز حاليًا في قسم صغار المحكومين في سجن الحوض الجاف، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة عامين في انتظار المحاكمة في قضايا أخرى لا تزال معلقة.
في 26 أغسطس 2024، الساعة الثامنة مساءً، كان عباس متوجهًا مع أصدقائه إلى منزل جده في المقشع، عندما توقفت سيارة مدنية. وظهر عدد من رجال الشرطة الملثمين بملابس مدنية، وقاموا، دون سابق إنذار، بالاعتداء عليهم. وضربوا عباس على جسده ورأسه ووجهه، مما أدى إلى تحطيم نظارته. وقام الضباط باعتقالهم جميعًا بالقوة، واقتادوهم إلى السيارة، وواصلوا ضربهم دون إبراز أي أمر اعتقال أو ذكر أي سبب للتوقيف أو الاعتداء. واستمر الضرب داخل السيارة في أثناء نقلهم إلى مركز شرطة البديع.
بعد اعتقال عباس، أبلغ السكان المحليون عائلته باعتقاله مع أصدقائه. وعندما تواصلت الأسرة بعدة مراكز للشرطة، لم يؤكد أي منها مكان وجوده. في 27 أغسطس 2024، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، سُمح لعباس بالاتصال بعائلته للمرة الأولى، لإبلاغهم عن اعتقاله دون معرفة التهم أو الأسباب. ولم يسمح له خلال المكالمة بالكشف عن مكان وجوده. وفي هذه الأثناء، توجه أهالي أصدقائه إلى مركز شرطة البديع للاستفسار عن أبنائهم، وعلموا أنهم محتجزون هناك مع عباس.
في مركز شرطة البديع، خضع عباس للاستجواب دون تمثيل قانوني بتهم المشاركة المزعومة في التجمهر وارتكاب حريق متعمد في 24 أغسطس 2024. وبقي في المركز لأكثر من أسبوعين، قام خلالها الضباط بضربه على وجهه ورأسه بشكل متكرر، مما أدى إلى شق جبهته. كما صرخوا عليه وهددوه وأجبروه على الاعتراف أو إدانة أصدقائه. في البداية، قاوم عباس جميع الاتهامات وأنكرها، ولكن بعد أيام من الانتهاكات، اعترف في النهاية بجميع التهم تحت الإكراه، خوفًا من المزيد من التعذيب. بعد استجوابه، نقله الضباط إلى مركز شرطة الدوار 17 لبضع ساعات، ثم إلى النيابة العامة، وأخيرًا إلى سجن الحوض الجاف. خلال احتجازه في الحوض الجاف، تم نقله مرات عدة إلى النيابة العامة لمدة شهر، وأجبر على التوقيع على اعترافات في قضايا جديدة قبل إعادته إلى الاحتجاز. وطوال فترة التحقيق، لم يُسمح لعائلته بزيارته.
في 26 ديسمبر 2024، اتهمت النيابة العامة عباس وأصدقائه بـ 1) الحرق العمد و 2) التجمهر، وكلاهما يُزعم أنه تم ارتكابهما في 24 أغسطس 2024.
لم يمثل عباس أمام القاضي خلال 48 ساعة من اعتقاله، وحُرم من التمثيل القانوني خلال الاستجواب والمحاكمة. ولم يُمنح الوقت الكافي أو التسهيلات الكافية للتحضير للدفاع عن نفسه، كما لم يتمكن من تقديم أدلة أو الطعن في التهم الموجهة إليه، والتي كانت غامضة مما صعب عليه الدفاع عن نفسه. ولم تتمكن عائلته من تحمل تكاليف محامٍ، ولا يعلم عباس ما إذا كان قد مثله في المحاكمة محامٍ معيّن من قبل المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام اعترافاته الكاذبة المنتزعة تحت التعذيب كدليل ضده. في 13 يناير 2025، بعد ما يقارب الخمسة أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة، أُدين عباس وقاصرين آخرين – علي حسين متروك عبد الله البالغ من العمر 15 عامًا وعبد العزيز حسين آل حمادي البالغ من العمر 15 عامًا – بتهم: 1)التجمهر و2) الحرق العمد، وحُكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر. في 11 فبراير 2025، حكمت المحكمة الجنائية العليا على عباس ونفس المجموعة من الأصدقاء بالسجن لمدة عام إضافي في قضية منفصلة تتعلق بـ 3) حرق الإطارات. وبعد الجلسة، صُدم عباس عندما علم أن عدد القضايا المرفوعة ضده ارتفع إلى سبعة. وفي 2 مارس 2025، حكمت المحكمة على عباس ونفس المجموعة من الأصدقاء بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية بقضية أخرى من 4) التجمهر، ليصل إجمالي عقوبته إلى سنتين. ولا يزال عباس ينتظر المحاكمة بالتهم الأربع الإضافية.
طوال مدّة اعتقاله، مُنعت عائلة عباس من الزيارة. وفي 21 يناير 2025، وبعد خمسة أشهر من اعتقاله، سُمح لهم أخيرًا برؤيته – للمرة الأولى والوحيدة. وتزامنت الزيارة مع جلسة المحكمة، واختار عباس التغيب عن الجلسة مقابل رؤية عائلته. وخلال الزيارة، لاحظوا وجود جرح في جبهته وفقدان كبير في الوزن في وجهه. وعندما سألوه عن الإصابة، بدا خائفًا وقلل من أهميتها، مدعيًا أنها ليست خطيرة وربما كانت بسبب السقوط. ومع ذلك، فقد اعترف في نهاية المطاف – بتردد وبخوف واضح – بأنه تعرض للضرب. وأخبرهم أيضًا أنه يحتاج إلى نظارة جديدة، لأن نظارته تم كسرها.
إن اعتقال عباس دون مبرر وتعذيبه وحرمانه من الزيارات العائلية وحرمانه من المشورة القانونية والمحاكمات غير العادلة والإهمال الطبي يشكل انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم قواعد نيلسون مانديلا، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيها جميعًا.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح عباس فورًا ودون قيد أو شرط. كما تحث المنظمة الحكومة على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الزيارات العائلية والحرمان من المشورة القانونية والإهمال الطبي، وضمان محاسبة الجناة وتعويض عباس عن الانتهاكات التي تعرض لها. على أقل تقدير، تدعو المنظمة إلى إعادة محاكمة عادلة لعباس بموجب قانون العدالة الإصلاحية البحريني للأطفال ووفقًا للمعايير القانونية الدولية، وصولًا إلى إطلاق سراحه. كما تدعو منظمة ADHRB السلطات إلى تزويد عباس بنظارات جديدة والرعاية الطبية المناسبة للإصابات الناجمة عن التعذيب وتحملها المسؤولية عن أي تدهور في صحته.