نلفت انتباه المجلس إلى استمرار التعذيب في سجون البحرين، حيث يتعرض سجناء الرأي، وخاصة القاصرون، للضرب الوحشي، والإهانات، والحبس الانفرادي المطول، والإهمال الطبي. تستخدم السلطات التعذيب بشكل منهجي لانتزاع الاعترافات وإسكات المعارضة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
على سبيل المثال، اعتُقل الفتى عباس مسلم جمعة، البالغ من العمر 17 عامًا تعسفيًا في 26 أغسطس 2024 لمشاركته في تجمعات سلمية. خلال التحقيق، تعرض للضرب على وجهه ورأسه، ما تسبب له بجرح خطير في الرأس، دون تلقي الرعاية الطبية الكافية. حكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف في محاكمات استندت إلى اعترافات منتزعة بالإكراه. لا يزال ينتظر المحاكمة في قضايا أخرى تستند إلى الاعترافات القسرية نفسها، مما قد يؤدي إلى زيادة مدة حكمه.
كما يعاقب مسؤولو السجن المعتقلين القاصرين بالعزل والحرمان من الاتصال الهاتفي. على سبيل المثال، مُنع محمد عيسى خاتم، البالغ من العمر 16 عامًا من الاتصال بعائلته والخروج من زنزانته لمدة أسبوع لمجرد “تحدثه بصوت عالٍ”.
نسأل المقرر الخاص: ما الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن تعذيب القاصرين؟