اعتقل القاصر والطالب في المدرسة عبد العزيز حسين آل حمادي، البالغ من العمر 15 عامًا، من قبل السلطات البحرينية في 20 أكتوبر 2024 من منزله دون مذكرة توقيف. تعرض خلال احتجازه للإخفاء القسري، والتعذيب، والحرمان من الاتصالات والزيارات العائلية، والحرمان من الوصول إلى محامٍ، والمحاكمة غير العادلة، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، والحرمان من حقه في التعليم. وهو محتجز حاليًا في قسم الأحداث بمركز توقيف الحوض الجاف، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، بينما ينتظر محاكمته في قضايا أخرى لا تزال معلقة.
في 20 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 11:50 ليلًا، كان عبد العزيز نائمًا في منزله عندما طرق ضباط بملابس مدنية، يرتدون سترات تحمل شعار الشرطة، باب المنزل، مما أرعب والدته. وقد أمروها بإيقاظه ثم اعتقلوه دون تقديم مذكرة توقيف أو تقديم أي سبب حول اعتقاله. بعد ذلك، نُقل إلى منطقة مظلمة خلف مركز شرطة مقابة، حيث قام الضباط بضربه على رأسه قبل أن يتم نقله في تلك الليلة إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث تعرض لمزيد من التعذيب والاستجواب.
في اليوم التالي، 21 أكتوبر 2024، استدعته السلطات للتحقيق رغم أنه كان محتجزًا لديها بالفعل. في ذلك اليوم، سُمح له بالاتصال بعائلته للمرة الأولى، حيث أبلغهم بأنه يخضع للاستجواب بسبب منشور على منصة “إنستغرام”، لكن المكالمة انقطعت قبل أن يتمكن من الكشف عن مكانه. بعد ذلك، اختفى لمدة 48 ساعة. خلال هذه الفترة، حاولت والدته التواصل مع السلطات للعثور عليه، لكنهم زعموا كذبًا أنه محتجز في مركز توقيف الحوض الجاف، بينما كان في الواقع محتجزًا لدى مديرية التحقيقات الجنائية، مما حال دون تمكنها من تحديد موقعه.
في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، خضع عبد العزيز للاستجواب دون حضور محامٍ أو ولي أمر، رغم كونه قاصرًا. تم احتجازه في غرفة باردة ومظلمة لمدة 48 ساعة، حيث كان معصوب العينين، ومقيد اليدين، وأجلس على كرسي. قام الضباط بضرب رأسه مرارًا، مما تسبب له في جرح واضح. وعند إزالة العصابة عن عينيه، أمره المحقق بإبقاء نظره منخفضًا والتركيز على شاشة جهاز لوحي تعرض صورًا لأشخاص، مطالبًا إياه بالتعرف عليهم. وبمجرد أن رفع عبد العزيز نظره، قام المحقق بتوجيه ضربة قوية إلى رأسه وصفعه. ورغم تكرار الضرب والصفعات، لم يتمكن عبد العزيز من التعرف على الأشخاص في الصور، لأنه لم يرهم من قبل. استمر التعذيب الجسدي حتى أُجبر على الادعاء بمعرفتهم والاعتراف بالتهم الموجهة إليه كذبًا، فقط لإيقاف الضرب. بالإضافة إلى ذلك، أطلق الضباط إهانات ذات دوافع سياسية بحقه أثناء تعذيبه.
بعد استجوابه في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، تم نقل عبد العزيز إلى مركز شرطة الدوار 17 في 23 أكتوبر 2024، ثم في اليوم نفسه إلى مبنى النيابة العامة. خلال نقله، علم أنه بالإضافة إلى التهمتين الموجهتين إليه سابقًا، 1) التحريض على كراهية النظام و2) إساءة استخدام وسائل الاتصالات بسبب منشوره على إنستغرام، تمت إضافة تهم جديدة هي 3) الاعتداء على رجال الأمن و4) حيازة مواد وأجهزة متفجرة صالحة للاستخدام. في النيابة العامة، كانت محاميته حاضرةً، إلا أن السلطات منعتها من التحدث معه أو الدفاع عنه، بحجة أن عبد العزيز لم يفوضها شخصيًا، رغم أن المحامية كانت مفوَّضة من قبل والدته. هناك، أنكر عبد العزيز جميع التهم ورفض التوقيع على اعترافات مكتوبة مسبقًا، مؤكدًا عدم وجود أي دليل، مثل بصمات أصابع أو صور، يربطه بالاتهامات. ورغم ذلك، أمر وكيل النيابة باحتجازه، وتم نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف.
في 10 ديسمبر 2024، عُقدت جلسة محكمة لعبد العزيز بشأن قضية إساءة استخدام وسائل الاتصالات، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه. أبلغت محامية العائلة الأسرة بالحكم، موضحةً أنهم سيتلقون اتصالًا لاستلامه. عند الساعة الخامسة مساءً من ذلك اليوم، اتصل عبد العزيز بوالدته من مبنى مديرية التحقيقات الجنائية ، وأخبرها أنه رغم صدور قرار الإفراج عنه، رفضت السلطات إطلاق سراحه بسبب ثلاث قضايا أخرى لا تزال معلقة. كما أبلغها بأنه سيتم نقله إلى مركز البديع في مديرية شرطة المحافظة الشمالية. عندما وصلت والدته إلى هناك، أنكر الضباط في البداية وجوده، لكن أحد الضباط الكبار سمح لها برؤيته شرط عدم “إثارة المشاكل”. عند رؤيته في حالة مزرية – حافي القدمين، يرتدي ملابس ممزقة، ومعصماه يظهران آثار كدمات بسبب الأصفاد – انهارت بالبكاء، وصرخت من شدة الألم، ثم فقدت وعيها. بعدها بوقت قصير، أُبلغت بأن ابنها سينقل إلى مركز شرطة الدوار 17. اعترضت بشدة، مشيرة إلى أن المركز يضم محتجزين بالغين، وأصرت على نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف بدلًا من ذلك. تم الاستجابة لمطلبها بعد أن غادرت لفترة وجيزة لإحضار ملابس وأحذية له.
لم يُعرض عبد العزيز على قاضٍ خلال 24 ساعة من اعتقاله، وحُرم من التمثيل القانوني أثناء استجوابه، ولم يُمنح الوقت أو التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه. كما استُخدمت اعترافاته الكاذبة، التي انتُزعت تحت التعذيب، كدليل ضده. في 13 يناير 2025، وبعد ما يقارب الثلاثة أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة، أُدين عبد العزيز إلى جانب قاصرين آخرين – علي حسين متروك عبد الله (15 عامًا) وعباس مسلم جمعة (17 عامًا) – بـ: 1) التجمهر غير القانوني و 2) إشعال الحريق العمد، وصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة ستة أشهر. صُدم عبد العزيز بالحكم، إذ لم يكن هناك أي دليل يربطه بالجريمة، واعتمدت المحكمة فقط على أقوال قاصرين آخرين أُدينوا في القضية نفسها.
أبلغ عبد العزيز القاضي أنه كان من المستحيل عليه أن يشارك أصلًا في التجمهر غير القانوني المزعوم في 24 أغسطس 2024 الذي وقع في مسقط رأسه المقشع كونه كان يقيم حينها مع عائلته في مدينة حمد في ذلك الوقت. ومع ذلك، تجاهلت المحكمة الأدلة التي قدمها ومضت في إدانته. استأنف عبد العزيز الحكم، وتم تحديد جلسة للاستئناف في 3 مارس 2025. في 11 فبراير 2025، أُدين بتهمة 3) حرق إطارات، وحُكم عليه بسنة إضافية في السجن، مما رفع مجموع مدة محكوميته إلى سنة وستة أشهر. كما أنه لا يزال ينتظر المحاكمة في قضايا أخرى، تشمل 4) الاعتداء على قوات الأمن، 5) حيازة مواد وأجهزة متفجرة صالحة للاستخدام، و6) تهمة غير معلومة. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة بتهمة الاعتداء على قوات الأمن في 24 فبراير 2025.
طوال فترة احتجازه، تم حرمان عبد العزيز من الزيارات العائلية. بعد صدور حكمه، سمح لعائلته بزيارته للمرة الأولى في 26 يناير 2025. لاحظت والدته أنه بدا شاحبًا ومتعبًا للغاية. وعندما سألته عن حالته، نسب ذلك إلى قلة النوم الشديدة بسبب الخوف الشديد ليلًا والأصوات المخيفة المستمرة، بالإضافة إلى سوء التغذية بسبب رداءة الطعام المقدم له. كما أن احتجازه تسبب في تفويت عام دراسي كامل عليه، حيث حرمه مركز توقيف الحوض الجاف من حقه في التعليم. علاوة على ذلك، يعاني عبدالعزيز من مشاكل في الفك ويتطلب جهازًا معينًا، لكن السلطات رفضت السماح لعائلته بتوفير الجهاز له. قدمت عائلته شكويين إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التعذيب الذي تعرض له خلال الاستجوابات وحرمانه من التعليم منذ اعتقاله، ولكن لم تتلقَ أي رد.
إن اعتقال عبد العزيز من دون مذكرة وهو قاصر، وتعرضه للإخفاء القسري، والتعذيب، وحرمانه من الاتصالات والزيارات العائلية، وحرمانه من الاستشارة القانونية، والمحاكمة غير العادلة، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، وحرمانه من التعليم، جميعها تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة أيضًا بـ قواعد نيلسون مانديلا، والتي تعد البحرين طرفًا فيها.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح عبد العزيز فورًا ودون قيد أو شرط. كما تحث المنظمة الحكومة على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وحرمانه من الاتصال بالعائلة والزيارات، وحرمانه من الاستشارة القانونية، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، وحرمانه من حق التعليم، مع ضمان محاسبة الجناة، وتعويض عبد العزيز عن الانتهاكات التي تعرض لها. أو، على أقل تقدير، تدعو المنظمة إلى إعادة منح عبدالعزيز محاكمة عادلة بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في البحرين ووفقًا للمعايير القانونية الدولية، وصولًا إلى إطلاق سراحه. كما تطالب المنظمة السلطات السماح لعبد العزيز بمواصلة تعليمه، وتوفير الدعم اللازم له لاستكمال دراسته، وضمان تلقيه الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك الجهاز المطلوب لحالة فكه الصحية، وتحسين جودة طعامه.