تُعد السعودية موطنًا لملايين العمال الوافدين وتعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في الأعمال المنزلية، حيث تعمل النساء بشكل أساسي كمساعدات، ومربيات، ومقدمات رعاية، مما يشكل جزءًا مهمًا من القوى العاملة في البلاد. ومع ذلك، وعلى الرغم من دورهن الأساسي في الأسر السعودية، تواجه العاملات المنزليات الوافدات، وخصوصًا القادمات من جنوب شرق آسيا وأفريقيا، تمييزًا واسع النطاق وظروف عمل استغلالية، بالإضافة إلى عقبات قانونية تسلبهن حقوقهن الأساسية.
يمنح نظام العمل السعودي، ولا سيما نظام الكفالة، أصحاب العمل سلطة استثنائية، مما يجعل العمالة المنزلية عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. تجد العديد من العاملات أنفسهن ضحايا لمصادرة جوازات السفر، مما يمنعهن من مغادرة أماكن العمل المسيئة أو حتى العودة إلى بلدانهن. علاوة على ذلك، وعلى عكس المقيمين الأجانب الآخرين في السعودية الذين قد يكونون مؤهلين للإقامة طويلة الأمد، تُحرم العاملات المنزليات الوافدات تمامًا من الحصول على الجنسية السعودية، بغض النظر عن مدة إقامتهن وعملهن في البلاد.
على الرغم من القوانين السعودية التي تحظر على أصحاب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، لا تزال هذه الممارسة شائعة. يصل العديد من العمال الوافدين إلى السعودية وهم يفترضون أنهم سيتمكنون من الاحتفاظ بوثائق هويتهم الشخصية، إلا أنهم يُفاجَؤون بمصادرتها فور وصولهم إلى البلاد. من دون وثائق هوية أو سفر، يجد هؤلاء العمال أنفسهم بلا حول ولا قوة، غير قادرين على الهروب من ظروف الاستغلال أو طلب الحماية القانونية، مما يؤدي إلى محاصرتهم داخل منازل أصحاب العمل.
تؤدي مصادرة جوازات السفر إلى عواقب وخيمة، مثل زيادة تعرض العمال للإساءة، وتقييد وصولهم إلى العدالة، والحد من حريتهم في التنقل. وفي بعض الحالات، تؤدي هذه الممارسة إلى ظروف عمل قسري وأشكال من العبودية الحديثة.
على سبيل المثال، تواجه الأمهات الكينيات في السعودية تحديات كبيرة، حيث يُحرم أطفالهن من شهادات الميلاد، مما يمنعهم من الحصول على الرعاية الطبية والتعليم وتأشيرات الخروج. وبذلك تجد الأمهات، وكثير منهن هربن من أصحاب عمل مسيئين، أنفسهن عالقات غير قادرات على تأمين حقوق أطفالهن أو العودة إلى بلدانهن. تسلط هذه الحالة الضوء على القضايا الأوسع المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين والعقبات القانونية التي تواجه الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في السعودية.
لا تمنح السعودية الجنسية للعمالة المنزلية الوافدة، بغض النظر عن مدة إقامتهم أو عملهم في البلاد. ومن دون الجنسية، يظل العمال المهاجرون خاضعين لقوانين العمل المقيدة ولا يمكنهم الوصول إلى حقوق أساسية مثل التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، أو التمثيل القانوني. كما يجب على العمال تجديد تأشيراتهم بشكل مستمر، مما يتركهم تحت رحمة أصحاب العمل أو مهددين بالترحيل.
في عام 2021، قدمت السعودية برنامج الإقامة المميزة، الذي يسمح لبعض العمال الأجانب المهرة بالحصول على إقامة طويلة الأمد. ومع ذلك، فإن هذا الخيار يظل غير متاح إلى حد كبير للعمالة المنزلية بسبب الرسوم المرتفعة والمتطلبات الصارمة للأهلية.
على الرغم من أن السلطات السعودية بذلت جهودًا لإلغاء بعض عناصر نظام الكفالة، إلا أن تطبيق هذه التعديلات يبقى ضعيفًا ولم تُنفَّذ إصلاحات حقيقية، مما يترك العديد من العمالة المنزلية بلا جوازات سفر أو جنسية. وغالبًا ما يجد العمال المنزليون الذين يبلغون عن الإساءة أنفسهم يتعرضون للعقاب أو الترحيل بدلًا من الحصول على العدالة.
تدعو منظمة ADHRB السلطات السعودية إلى تطبيق قوانين صارمة ضد مصادرة جوازات السفر وتوفير سبل للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. كما تحث المنظمة المملكة على إلغاء السياسات التمييزية التي تحرم العمالة المنزلية الوافدة من حقوق الإنسان الأساسية واتخاذ إجراءات فورية لضمان معاملتهم بكرامة واحترام.