منذ الربيع العربي، كثفت سلطنة عمان حملتها ضد حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة. وقد واجه النشطاء والمعارضون السياسيون والصحفيون عقوبات قاسية، وتم سحب الجنسية من المنتقدين في المنفى. واعتماد عمان على نصوص قانونية غامضة، مثل المادة 125 والمادة 19 من قانون العقوبات، أسهم في خلق مناخ من الخوف والقمع، مما يلقي بظلاله على صورتها الدولية كدولة مستقرة ومتسامحة.
هذا النمط الأوسع من القمع يمتد ليشمل قبيلة الشحوح، وهي قبيلة أصيلة تشكل غالبية سكان منطقة مسندم. وقد تعرضت قبيلة الشحوح لاضطهاد سياسي وثقافي وديني منهجي، في ظل سعي الدولة لترسيخ سيطرتها على وطنهم ذي الأهمية الاستراتيجية بالقرب من مضيق هرمز. ويبرز هذا القمع كيف أن السياسات السلطوية في عمان تستهدف ليس فقط المعارضين، بل أيضًا مجتمعات بأكملها.
لطالما كانت قبيلة الشحوح رمزًا ذا أهمية ثقافية وتاريخية في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن هويتهم المميزة، وتقاليدهم، وارتباطهم الوثيق بأرضهم قد وضعتهم في مواجهة مع رؤية الدولة للسلطة المركزية. فمنذ عام 1991، تكررت حالات الاعتقالات التعسفية التي تستهدف أفراد قبيلة الشحوح في مسندم.
تشمل الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان هدم المعالم التاريخية، وتلويث مناطق الصيد التقليدية، ومصادرة أراضي الشحوح دون تعويض لاستخدامات عسكرية أو أمنية أو حكومية، بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمياه النظيفة.
على الرغم من مقاومتها للسيطرة الخارجية، عانت قبيلة الشحوح من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الحكومة العمانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وانتهاكات حرية التعبير.
أفاد أعضاء القبيلة بتعرضهم لتمييز ممنهج في مجالي التوظيف والتعليم. كما وردت ادعاءات بشأن تعرض أفراد القبيلة للمضايقات والاعتقال عند التعبير عن مخاوفهم بشأن الإهمال أو سوء المعاملة من قبل الحكومة المركزية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجريم بعض العادات والتقاليد بهدف طمس الهوية الثقافية لقبيلة الشحوح. على سبيل المثال، تم حظر استخدام اللهجة القبلية الفريدة للشحوح، مما يقوض إرثهم اللغوي. علاوة على ذلك، تمت مصادرة أو تدمير القطع الأثرية والمواقع التاريخية ذات الأهمية للشحوح، كما تم حظر الرموز المرتبطة بالقبيلة.
مثال بارز على ذلك هو الاعتقال التعسفي والحكم بالسجن مدى الحياة على ستة من نشطاء قبيلة الشحوح في عام 2018، والذين تم العفو عنهم لاحقًا بعد ضغوط دولية. وقد أفادت منظمة العفو الدولية بأن هؤلاء الأفراد حُرموا من التمثيل القانوني المناسب وتعرضوا لإجراءات محاكمة غير عادلة.
في عام 2021، اختفى أحد أفراد قبيلة الشحوح، مسعود علي عبدالله الشحي، ولا يزال مكانه مجهولًا حتى الآن، بينما يواجه خطر التعذيب وسوء المعاملة.
على الرغم من محاولات السلطات العمانية تقديم صورة منمقة على المستوى الدولي، وإصدار نفي رسمي لأي مخالفات، لا تزال قبيلة الشحوح تواجه تمييزًا منهجيًا وتهميشًا.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات العمانية إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضايا وضمان حماية حقوق الإنسان في المنطقة. كما تحث المنظمة عمان على الاعتراف بمساهمات قبيلة الشحوح في تراث المنطقة بدلًا من قمعها. وأخيراً، تناشد المنظمة المجتمع الدولي لتعزيز الحوار وممارسة الضغط على عمان لحماية التقاليد الثقافية واحترام المجتمعات الأصلية.