كان يوسف فاضل آل طوق قاصرًا يبلغ من العمر 15 عامًا وطالبًا في المدرسة عندما اعتقلته السلطات البحرينية دون مذكرة توقيف في 8 أغسطس 2024 بعد استدعائه إلى مركز شرطة سترة. خلال مدة احتجازه، تعرض للتعذيب، وحُرم من زيارة عائلته، ومن الحصول على الاستشارة القانونية، ومن حقه في التعليم. كما تم حرمانه من مياه الشرب والملابس الشتوية المناسبة، مع تقييد التواصل الهاتفي مع أسرته. وقد تم احتجازه في قسم الأحداث بمركز احتجاز الحوض الجاف لمدة خمسة أشهر، في انتظار محاكمته.
في 8 أغسطس 2024، تلقى يوسف وأسرته مكالمة هاتفية من مركز شرطة سترة تستدعيه للتحقيق دون تقديم أي سبب. قام والداه بنقله إلى هناك بعد أن حصلوا على تطمينات بأنه سيتم الإفراج عنه فور انتهاء الاستجواب. عند وصولهم، تم نقل يوسف من مركز شرطة سترة إلى مركز شرطة القضيبية. وعلى الرغم من أن عائلته تبعته، إلا أنهم مُنعوا من زيارته.
في مركز شرطة القضيبية، خضع يوسف للاستجواب والتعذيب من قبل الضباط دون وجود تمثيل قانوني أو حضور ولي أمر، رغم كونه قاصرًا. وتعرض لضغوط نفسية وتهديدات وأشكال متعددة من التعذيب، لكنه امتنع عن مشاركة التفاصيل مع أسرته حفاظًا على مشاعرهم. وعلى الرغم من الانتهاكات والخوف الذي تعرض له، لم يعترف يوسف بالتهم الموجهة إليه. وتستند قضيته بشكل كامل إلى اعترافات شفهية كاذبة انتُزعت بالقوة من أصدقائه الذين اعتُقلوا معه في قضايا سياسية، ولم يتم تقديم أي دليل يدعم التهم الموجهة ضده. في اليوم التالي، تم إحضاره أمام النيابة العامة دون حضور محامٍ أو ولي أمر مرة أخرى. وخلال التحقيق ومثوله أمام النيابة العامة، حُرم يوسف من التمثيل القانوني، حيث لم تكن لعائلته الموارد المالية اللازمة لتوكيل محامٍ، ولم تقم النيابة العامة بتوفير محامٍ له. بعد مثوله أمام النيابة العامة، قضى يوسف ليلة واحدة في مركز شرطة النبيه صالح قبل أن يتم نقله إلى قسم الأحداث في مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث لا يزال محتجزًا. وبعد يومين، سُمح له بإجراء اتصال قصير مع عائلته، ليبلغهم بقرار احتجازه لمدة أسبوع في قسم الأحداث بمركز احتجاز الحوض الجاف.
حُرم يوسف من التمثيل القانوني في أثناء استجوابه ولا يزال يُحرم من الحصول على تمثيل قانوني خلال احتجازه قبل المحاكمة، إذ تعاني عائلته من نقص في الموارد المالية لتوكيل محامٍ، ولم تقم النيابة العامة بتوفير محامٍ له. وقد قامت النيابة العامة بتمديد احتجازه عدة مرات قبل إحالته إلى المحاكمة بالاعتماد فقط على اعترافات شفهية كاذبة انتُزعت بالقوة من أصدقائه الذين اعتُقلوا معه في قضايا سياسية، والتي تُستخدم كأدلة ضده. لا يزال يوسف ينتظر محاكمته التي تأجلت مرارًا وتكرارًا. وبينما وجه المحقق اتهامات متنوعة لأشخاص آخرين من مجموعته، تبقى التهم المحددة الموجهة إلى يوسف غير واضحة. أما التهم المعروفة حتى الآن فهي: 1) حرق الإطارات، 2) أعمال تخريب، و3) مهاجمة مركز شرطة سترة.
منذ اعتقاله، منعت السلطات البحرينية عائلة يوسف من زيارته في مركز احتجاز الحوض الجاف. وتمكن فقط من الاتصال المرئي بأسرته مرتين منذ اعتقاله، تم خصم تكلفتها من حساب عائلته. وسيلته الوحيدة للتواصل معهم هي المكالمات الصوتية التي يمكنه يوسف من خلالها التواصل مع عائلته مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع ولمدة 10 دقائق لكل مكالمة. كما اشتكت عائلة يوسف من انقطاع الاتصال به أحيانًا لمدة أسبوع كامل عندما يكون هناك عقابًا جماعيًا على السجناء. بالإضافة إلى ذلك، حُرم يوسف في بعض الأحيان من مياه الشرب، وفي ظل الطقس البارد الحالي، يفتقر إلى الملابس الكافية لتدفئة نفسه.
تسبب احتجاز يوسف في فقدانه عامًا دراسيًا كاملًا، حيث حرمته إدارة مركز احتجاز الحوض الجاف من حقه في التعليم خلال مدة احتجازه. وبصفته طالبًا في الصف الثاني الثانوي يتخصص في المجال الصناعي، يحتاج يوسف إلى إكمال الدورات العملية لمواصلة تحصيله الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر مركز الاحتجاز إلى برامج ترفيهية أو مهنية أو تعليمية لدعم تطوره.
قدم والدا يوسف شكاوى عدة إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عنه واستئناف تعليمه. وعلى الرغم من أن ممثلًا من إحدى هذه المؤسسات التقى بيوسف وأقرّ بحاجته الملحة للعودة إلى المدرسة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات. تم إغلاق الشكاوى، وفقد يوسف عامًا دراسيًا كاملًا.
إن اعتقال يوسف دون مذكرة توقيف كقاصر وتعذيبه وحرمانه من التمثيل القانوني وزيارات الأسرة وتقييد اتصالاته الهاتفية مع عائلته وحرمانه من حقه في التعليم وحرمانه من مياه الشرب والملابس الشتوية المناسبة واحتجازه التعسفي المطوّل قبل المحاكمة تُعتبر انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تعد البحرين طرفًا فيها.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف. كما تحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وتقييد الاتصالات الهاتفية مع الأسرة والحرمان من التعليم، ومنع توفير مياه الشرب والملابس الشتوية المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما تطالب منظمة (ADHRB) بتعويض يوسف عن الانتهاكات التي تعرض لها خلال احتجازه. على الأقل، تدعو المنظمة إلى محاكمة سريعة وعادلة ليوسف بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال البحريني، ووفقًا للمعايير القانونية الدولية، وصولًا إلى الإفراج عنه. علاوة على ذلك، تطالب المنظمة السلطات البحرينية بالسماح بالزيارات العائلية ليوسف وتوفير الملابس الشتوية المناسبة له والسماح له باستئناف تعليمه، وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من إتمام دراسته.