كان علي حسين متروك عبد الله قاصرًا يبلغ من العمر 15 عامًا وطالبًا في المدرسة عندما اعتقلته السلطات البحرينية بتاريخ 26 أغسطس 2024 في كرانة خلال قضاء الوقت مع أصدقائه. تم تنفيذ الاعتقال من دون مذكرة توقيف. وخلال مدّة احتجازه، تعرض للتعذيب، وحُرم من زيارة أسرته، وحُرم من الاتصال بمحاميه، كما حُرم من حقه في التعليم وتعرض للإهمال الطبي. وقد تم احتجازه في مركز توقيف الحوض الجاف مدة خمسة أشهر من دون محاكمة، حيث استمرت السلطات البحرينية في تأجيل جلسات الاستماع الخاصة به مرارًا وتكرارًا.
في مساء يوم 26 أغسطس 2024، كان علي مع أصدقائه في قرية كرانة عندما اعتقله ضباط بملابس مدنية وآخرون من وزارة الداخلية دون إبراز مذكرة توقيف. وخلال الاعتقال، قام أحد الضباط بصفعه على وجهه. بعد ذلك، تم نقله إلى مركز شرطة البديع قبل إرساله لإجراء فحوص طبية. ولم يكن والداه على علم باعتقاله، فحاولا الاتصال به، ولكن من دون جدوى. علموا لاحقًا باعتقاله من شهود عيان شاهدوا القبض عليه ونقله إلى مركز شرطة البديع. وعندما استفسرت الأسرة في المركز، أنكر الضباط وجوده هناك. في الواقع، لم يكن علي في المركز في ذلك الوقت، إذ تم نقله لإجراء الفحوص الطبية، وهي معلومة لم يفصح عنها الضباط. وبعد عشر ساعات، اتصل المركز ليبلغ الأسرة بأن علي موجود هناك وطلبوا منهم إحضار ملابس وأحذية له. وبعد عشر دقائق، اتصل علي بأسرته وأخبرهم بأنه سيتم نقله إلى مركز شرطة الدوار 17، وطلب إرسال الملابس إلى هناك بدلاً من ذلك.
في 27 أغسطس 2024، أي بعد يوم من اعتقال علي، وحوالي الساعة 8:30 صباحًا، زارت والدته مركز شرطة البديع للاستفسار عنه وطلبت رؤيته، دون أن تعلم أنه قد نُقل بالفعل للتحقيق في مركز شرطة الدوار 17. أبلغها الضباط بأنه متهم بإشعال الحرائق وحيازة زجاجات مولوتوف، لكنهم أخبروها أيضًا أن علي لم يعد في المركز وأنه قد تم نقله للتحقيق دون الكشف عن مكان تواجده.
خلال التحقيق في مركز شرطة الدوار 17، قام الضباط بصفع علي على وجهه وأخضعوه للتعذيب النفسي لإجباره على الاعتراف. وهدده أحد الضباط قائلاً: “إذا لم تتكلم وتعترف، سأضربك بهذه العصا أو أجلب شيئًا آخر من الخارج.” خوفًا من المزيد من التعذيب، أدلى علي باعترافات كاذبة. كما لم يُسمح لمحاميه بحضور التحقيق. في 28 أغسطس 2024، تم إحالة علي إلى النيابة العامة. ورغم وجود محاميه، لم يُسمح له إلا بتبادل التحية مع موكله، ولم يُسمح له بالتشاور معه. ونتيجة لذلك، قررت نيابة الطفل والأسرة احتجازه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق. وبعد ذلك، تم نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف.
في 4 سبتمبر 2024، مثل علي أمام نيابة الأسرة والطفل للمرة الثانية، حيث تم تمديد احتجازه لمدة أسبوعين إضافيين على ذمة التحقيق، استنادًا إلى اعترافاته المنتزعة تحت التهديد والتعذيب. واستمر هذا النمط من تمديد احتجازه كل أسبوعين عقب كل مثول أمام النيابة، مع الاعتماد على نفس الاعترافات المنتزعة بالإكراه، حتى إحالته للمحاكمة في 19 ديسمبر 2024. وخلال هذه الجلسات، كان يتم منع محامي علي من الحضور. مع الوقت، تبين حتى 6 يناير 2025 أن علي كان متهمًا بقضيتي إشعال حريق عمد في تاريخين مختلفين. وفي 8 يناير 2025، اكتشف علي وجود قضية إشعال حريق عمد ثالثة بحقه، وهي إشعال حريق عمد في قرية كرانة في 24 أغسطس 2024 وإحالته بموجبها إلى المحكمة الجنائية الكبرى.
لم يتم عرض علي على قاضٍ خلال 24 ساعة من اعتقاله، ولم يتم منحه الوقت والتسهيلات الكافية للاستعداد للمحاكمة، كما لم يتمكن من تقديم الأدلة أو الطعن فيها، وحُرم من حقه في استشارة محاميه. ونتيجة لذلك، اضطرت والدته للعمل كوسيط بينه وبين المحامي، حيث تنقل المعلومات من المحامي إلى ابنها عبر المكالمات الهاتفية.
في 19 ديسمبر 2024، وبعد قرابة أربعة أشهر من الاحتجاز التعسفي ، تمت إحالة علي وعدد من زملائه إلى المحاكمة، وكان من المقرر عقد أول جلسة في 23 ديسمبر 2024. ولكن تم تأجيل الجلسة لاحقًا إلى 30 ديسمبر 2024. لا يزال علي محتجزًا في مركز توقيف الحوض الجاف بانتظار المحاكمة، مع استمرار تأجيل جلسات المحاكمة.
تعرض علي للإهمال الطبي في أثناء احتجازه. فقبل اعتقاله، كان يتلقى علاجًا للأسنان في عيادة خاصة، لكن احتجازه منعه من استكمال العلاج. نتيجة لذلك، بقيت أسنانه الأمامية مكشوفة بعد استخراج الأعصاب وجراحة اللثة، مما تسبب له بألم شديد ودائم. في البداية، حرمت السلطات علي من الرعاية الطبية ورفضت حتى توفير مسكنات الألم. وبعد تقديم شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات، استؤنف العلاج حيث تم علاج أحد أسنانه مع وعد بمواصلة علاج سن واحد كل أسبوع. ولكن تم لاحقًا إيقاف العلاج، واقتصر الأمر على تقديم أدوية لتسكين الألم. عانى علي من ثلاث حالات إغماء متتالية بسبب الألم الشديد. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الفحوصات الطبية انخفاضًا في ضغط الدم، لكن لم يتم تزويد علي أو عائلته بالتفاصيل الكاملة للنتائج.
حُرم علي، وهو طالب في السنة الأولى من المرحلة الثانوية، من التعليم خلال احتجازه. فقد رفضت وزارة التربية والتعليم السماح له بتقديم الامتحانات أو مواصلة دراسته. كما تم استدعاء والدته إلى الوزارة، حيث قُدم لها خياران: إما سحب علي من المدرسة أو قبول شهادة تحمل عبارة “محروم” مع معدل صفر. وبررت وزارة التربية والتعليم ذلك بعدم حضور علي لأي يوم دراسي بسبب احتجازه.
حُرمت أسرة علي من زيارته في أثناء احتجازه منذ اعتقاله. وقد قدمت الأسرة عدة شكاوى إلى كل من مكتب الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن سوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية، والحرمان من الحق في التعليم. غير أن معظم هذه الشكاوى لم تؤدِ إلى أي نتائج.
يُعد اعتقال علي دون مذكرة توقيف وهو قاصر، وتعريضه للتعذيب، وحرمانه من زيارة أسرته ومحاميه، وانتهاك حقه في التعليم، والإهمال الطبي، واحتجازه التعسفي المطول قبل المحاكمة انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تُعد البحرين طرفًا فيها.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن علي. كما تحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وحرمان علي من تلقي الزيارات من أسرته ومحاميه وانتهاك حقه في التعليم والإهمال الطبي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتطالب المنظمة أيضًا بتعويض علي عن الانتهاكات التي تعرض لها خلال احتجازه.
أو على أقل تقدير، تدعو منظمة ADHRB إلى إجراء محاكمة سريعة وعادلة لعلي بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في البحرين ووفقًا للمعايير القانونية الدولية، وصولًا إلى الإفراج عنه. كما تحث المنظمة إدارة مركز توقيف الحوض الجاف على توفير الرعاية الطبية الفورية والمناسبة له، بما في ذلك استكمال علاج أسنانه، محملة الإدارة مسؤولية أي تدهور إضافي في صحته. كما تطالب المنظمة بالسماح لعلي باستئناف تعليمه والسماح لأسرته بزيارته دون تأخير.