نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أمس الرأي الذي تبناه في 30 أغسطس 2024 خلال دورته المئة، بشأن احتجاز أربعة مواطنين بحرينيين، أحدهم كان قاصرًا وقت اعتقاله، وقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 23 عامًا والسجن المؤبد. تم اعتقال هؤلاء البحرينيين تعسفيًا، تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، و الاعترافات القسرية، والمحاكمات غير العادلة، والانتقام، والإهمال الطبي. السجناء هم حبيب علي حبيب جاسم محمد الفردان، وجاسم محمد سعيد أحمد علي أجويد، وحسين علي بشير علي خير الله، وإبراهيم يوسف علي إبراهيم السماهيجي. وجد الفريق العامل أن احتجازهم كان تعسفيًا بموجب الفئة الأولى (عندما يستحيل إيجاد أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والفئة الثالثة (عندما تكون الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة جسيمة للغاية بحيث يصبح الاحتجاز تعسفيًا).
أشار الفريق العامل، في رأيه رقم 40/2024، إلى أن الشكوى المقدمة من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بشأن الأفراد البحرينيين الأربعة تسلط الضوء على نمط متكرر من الانتهاكات، يتماشى مع ما ورد في شكاوى أخرى. تشمل هذه الانتهاكات: “الاحتجاز السابق للمحاكمة دون مذكرات قضائية، مع وصول محدود للمراجعة القضائية، الحرمان من الوصول إلى المحامين، الاعترافات القسرية، الإخفاء القسري، الملاحقات القانونية بموجب جرائم غامضة الصياغة بسبب الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، المحاكمات أمام محاكم تفتقر إلى الاستقلالية، التعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الصحية”. ونتيجة لذلك، شدد الفريق العامل على أن البحرين يجب أن تعالج هذه الحرمانات الخطيرة للحرية بشكل عاجل، من خلال الإفراج الفوري عن حبيب علي الفردان وإبراهيم يوسف السماهيجي، اللذين ما زالا قيد الاحتجاز، وتقديم تعويضات وجبر الضرر لهما، بالإضافة إلى جاسم محمد أجويد والقاصر حسين علي خير الله، اللذين أفرج عنهما بموجب العفو الملكي الصادر في 8 أبريل 2024، وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن ظروف الاحتجاز التعسفي للأفراد الأربعة، واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما أعرب الفريق العامل عن ترحيبه بفرصة زيارة البحرين لتقييم الوضع بشكل أعمق.
ترحب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) وتدعم رأي الفريق العامل بالكامل، وتكرر دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم يوسف السماهيجي وجميع السجناء السياسيين. كما تعيد المنظمة التأكيد على مطالب الفريق بتقديم تعويضات وجبر ضرر لجميع الضحايا الأربعة، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم.
“هذه هي المرة الثالثة والعشرون منذ العام 2011 التي تجد فيها الأمم المتحدة البحرين مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير القانوني والتعسفي من الحرية. إن تصرفات الحكومة البحرينية – الإخفاء القسري والتعذيب والاعترافات القسرية والإهمال الطبي – تشكل انتهاكات صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB). وأضاف: “ندعو البحرين إلى التحرك فورًا للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويض جميع الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الشنيعة”.
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو إحدى الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كجزء من إجراءاته المعتادة، يرسل الفريق خطابات ادعاء إلى الحكومات بشأن حالات احتجاز تعسفي ذات مصداقية. يمكن للفريق أيضًا إصدار آراء حول ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة ما تعسفيًا وينتهك القانون الدولي. ينظر الفريق العامل في القضايا بموجب خمس فئات للاحتجاز التعسفي: عندما يستحيل إيجاد أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (الفئة الأولى)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية نتيجة ممارسة الحقوق، مثل الحماية المتساوية أمام القانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع (الفئة الثانية)؛ عندما تكون الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة جسيمة للغاية بحيث يصبح الاحتجاز تعسفيًا (الفئة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (الفئة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا بناءً على الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الآراء السياسية أو أي حالة أخرى (الفئة الخامسة).
تم القبض على الأفراد الأربعة، الذين تراوحت أعمارهم بين 16 و39 عامًا وقت اعتقالهم، في عام 2015 من دون وجود مذكرات توقيف أو تفتيش، ولم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، وكان حسين علي خير الله يبلغ من العمر 16 عامًا فقط في ذلك الوقت. تم اعتقال الأفراد الأربعة خلال مداهمات منزلية نفذها ضباط من وزارة الداخلية البحرينية واستُهدفوا بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية انطلقت من انتفاضة 2011 عند دوار اللؤلؤة. شارك حبيب علي الفردان وحسين علي خير الله في احتجاجات نظمتها جمعية الوفاق، وهي جمعية سياسية معارضةمرخصة تدعو للإصلاحات الديمقراطية، وكانت تمتلك الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان البحريني قبل حلها في عام 2016. نظرًا لأن السلطات لم تبلغ أيًا من الأفراد، وقت اعتقالهم، بأسباب اعتقالهم ولم تبلغهم بالتهم الموجهة إليهم بشكل فوري، فقد انتهكت المادة 9 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما هو مذكور في الرأي، لم يتم عرض الأفراد الأربعة جميعًا بسرعة أمام قاضٍ كما هو مطلوب. يوضح الفريق العامل أنه يجب عرض الأفراد أمام قاضٍ خلال 48 ساعة؛ ومع ذلك، لم يتم تقديم أي منهم ضمن هذا الإطار الزمني، مما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن يتم عرض القاصرين أمام قاضٍ خلال 24 ساعة من الاعتقال، وهو شرط لم يتوفر في حالة القاصر حسين علي خير الله. وبينما زعمت حكومة البحرين أن جميع الأفراد تم استجوابهم من قبل النيابة العامة، التي أمرت بعد ذلك باحتجازهم، أكد الفريق العامل أن “النيابة العامة لا يمكن اعتبارها سلطة قضائية لأغراض المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.”
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الفريق العامل المعلومات المقدمة من منظمة ADHRB بأن الأفراد الأربعة جميعًا تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تراوحت بين سبعة و22 يومًا، حيث لم يتم إبلاغ أسرهم ومحاميهم بمكان وجودهم. وأشار الفريق العامل إلى أن الحكومة البحرينية فشلت في دحض هذه المعلومات، وبالتالي اعتبر الفريق أن الأفراد الأربعة قد تعرضوا للإخفاء القسري. واعتبر الفريق أن هذه الاختفاءات القسرية حدت بشدة من قدرة السجناء على الطعن في احتجازهم، وانتهكت حقهم في وسيلة انتصاف فعالة. ونتيجة لذلك، رأى الفريق أن هذه الإخفاءات القسرية تشكل انتهاكًا للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 (3)، و9، و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
علاوة على ذلك، حُرم الضحايا الأربعة من الاستشارة القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة، حيث لم يكن لديهم وصول إلى محاميهم في أثناء الاستجوابات، وكان وصولهم محدودًا أو معدومًا طوال مدة المحاكمة. كما لم يتمكنوا من تقديم أدلة أو الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم في المحكمة، مما عدّه الفريق العامل انتهاكًا للمادتين 3 و8 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 2 (3) و9 (1) و(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ 11 و 32 و37 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. وبالنظر إلى أن حسين علي خير الله كان قاصرًا، اعتبر الفريق العامل أن هذه الانتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة تشكل خرقًا للمادة 37 (ب) من اتفاقية حقوق الطفل.
استنادًا إلى هذه النتائج، خلص الفريق العامل إلى أن احتجاز الأفراد الأربعة جميعًا كان تعسفيًا بموجب الفئة الأولى بسبب غياب أساس قانوني.
وأشار الفريق العامل إلى أن منظمة ADHRB أثبتت أن الأفراد الأربعة جميعًا كان لديهم وصول محدود أو معدوم إلى محامٍ من اختيارهم بعد اعتقالهم وخلال التحقيقات والمحاكمات، وحُرموا من الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. حتى عندما كان لديهم وصول إلى محامين، كانت الاتصالات مع محاميهم محدودة أو محظورة تمامًا، مما حرمهم من القدرة على تقديم دفاع فعال. بالإضافة إلى ذلك، أعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ بشأن المحاكمات الغيابية لحبيب علي الفردان، وجاسم محمد أجويد، والقاصر حسين علي خير الله، حيث تم إنكار حقهم في أن تتم محاكمتهم بحضورهم، مما يشكل انتهاكًا للمادة 14 (3) (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل .
كما سلط الفريق العامل الضوء على أن منظمة ADHRB قدمت معلومات موثوقة ومفصلة عن التعذيب الجسدي والنفسي الشديد الذي يُزعم أن الأفراد تعرضوا له لاستخلاص اعترافات. حبيب علي الفردان، الذي كان لا يزال يتعافى من جراحة في الدماغ، تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد. هدد الضباط باستهداف موضع الجراحة الخاص به، وقاموا بتكبيله وضربه وتعريضه لمختلف أشكال المضايقات، على الرغم من وجود تقرير طبي ينصح حبيب بالابتعاد عن الإجهاد البدني والنفسي. وبالمثل، تعرض جاسم محمد أجويد للصدمات الكهربائية، والضرب المبرح لفترات طويلة، والحرمان من النوم، وأشكال أخرى من التعذيب الجسدي والنفسي. بالإضافة إلى ذلك، تم إجبار حسين علي خير الله وإبراهيم يوسف السماهيجي على الوقوف لساعات طويلة، وحُرموا من النوم، و تعرضوا للتهديد بالعنف الجنسي. وأشار الفريق العامل أيضًا إلى أن ADHRB ذكرت أن التعذيب الذي تعرض له الضحايا الأربعة أدى إلى انتزاع اعترافات قسرية استخدمت لاحقًا كأدلة ضدهم في محاكمتهم.
وبناءً على ذلك، شدد الفريق العامل على أن “قبول أدلة مستخرجة بالإكراه أو سوء المعاملة في الإجراءات القضائية يجعل المحاكمة بأكملها غير عادلة، بغض النظر عن توفر أدلة أخرى لدعم الحكم.” وبينما حاولت الحكومة إنكار هذه الادعاءات بذكر أنها حققت في المزاعم، إلا أن القضايا إما تم رفضها أو أرشفتها. ومع ذلك، ووفقًا للتقارير الموثوقة التي قدمتها ADHRB ورد الحكومة المحدود بشأن القضية، اعتبر الفريق أن ADHRB أثبتت أن الأفراد الأربعة جميعًا تعرضوا للتعذيب والاعترافات القسرية. ونتيجة لذلك، اعتبر الفريق أن العبء يقع على عاتق الحكومة لإثبات أن التصريحات قد تم الإدلاء بها بحرية. ورأى الفريق أن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات يشكل انتهاكًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 2 و16 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعذيب الذي تعرض له حسين علي خير الله عندما كان قاصرًا يشكل انتهاكًا للمادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل. وأشار الفريق العامل إلى أن اعتماد الحكومة على الاعترافات القسرية لهؤلاء الأفراد الأربعة في إدانتهم الجنائية يشكل أيضًا انتهاكًا للمادة 14 (3) (ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 40 (2) (ب) (4) من اتفاقية حقوق الطفل.
وجد الفريق العامل أيضًا انتهاكات للمادتين 37 (أ)، (ب)، (ج)، و(د) والمادة 40 (2) (ب) (2)، (3)، و(4) من اتفاقية حقوق الطفل ، مشيرًا إلى أن حسين علي خير الله كان قاصرًا وقت اعتقاله دون مذكرة، وتعرض لانتهاكات أثناء احتجازه، بما في ذلك التعذيب، وحرمانه من الوصول إلى محامٍ، ومحاكمات غير عادلة. بالإضافة إلى ذلك، أبرز الفريق العامل أن جاسم محمد أجويد حوكم غيابيًا بتهم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا، مما يشكل انتهاكًا للمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل.
نتيجة لذلك، خلص الفريق العامل إلى أن حقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة للأفراد الأربعة قد انتهكت، مما يجعل احتجازهم تعسفيًا بموجب الفئة الثالثة.
يرحب الفريق العامل في رأيه بالعفو الصادر في 8 أبريل 2024، الذي أُفرج بموجبه عن جاسم محمد أجويد وحسين علي خير الله؛ ومع ذلك، وبالنظر إلى الحقائق التي لم يتم دحضها من قبل الحكومة البحرينية والتي قدمتها منظمة ADHRB، فإنه يعرب عن قلقه بشأن الحالة الصحية لكل من حبيب علي الفردان وإبراهيم يوسف السماهيجي، اللذين احتجزا لأكثر من تسع سنوات. وفي هذا السياق، يذكّر الفريق الحكومة البحرينية بالتزامها بموجب المادة 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمان معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني.
وأشار الفريق العامل إلى أن هذه القضية تتبع نمطًا مشابهًا للعديد من القضايا الأخرى من البحرين التي عُرضت عليه. وتشمل هذه الأنماط الاعتقالات من دون مذكرات، و الاحتجاز السابق للمحاكمة مع وصول محدود للمراجعة القضائية، وحرمان من الوصول إلى المحامين، والاعترافات القسرية، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والملاحقة بموجب تهم غامضة الصياغة بسبب الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، والحرمان من الرعاية الصحية. وشدد الفريق العامل على أن “تحت ظروف معينة، قد يشكل السجن الواسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية في انتهاك لقواعد القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية.”
وبناءً عليه، يحث الفريق العامل الحكومة البحرينية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن حبيب علي الفردان وإبراهيم يوسف السماهيجي، وتقديم تعويض لمعالجة وضع الأفراد الأربعة جميعهم، بمن فيهم جاسم محمد أجويد وحسين علي خير الله، اللذين أفرج عنهما مؤخرًا بموجب العفو الملكي الصادر في 8 أبريل 2024، دون تأخير وبما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. علاوة على ذلك، يحث الفريق الحكومة البحرينية على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بقضايا هؤلاء الأفراد الأربعة. يدعو الفريق العامل إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. يختتم الرأي بتكرار استعداده لإجراء زيارة للبلاد، مشيرًا إلى أن زيارته الأخيرة كانت في أكتوبر 2001.
تؤيد منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بقوة رأي وتوصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وتكرر دعوتها للإفراج الفوري عن إبراهيم يوسف السماهيجي. كما تعيد المنظمة التأكيد على مطلب الفريق العامل بأن تقدم الحكومة البحرينية التعويضات الكاملة وجبر الضرر لجميع الأفراد الأربعة، بمن فيهم السجينان المفرج عنهما جاسم محمد أجويد وحسين علي خير الله، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم. كما تكرر المنظمة مطالب الفريق العامل بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسفي لهؤلاء الأفراد الأربعة، بما في ذلك التعذيب وحرمانهم من المحاكمات العادلة والإهمال الطبي الذي تعرضوا له. علاوة على ذلك، تدعو المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم ووقف سياسة الإفلات من العقاب. وأخيرًا، تطلق المنظمة ناقوس الخطر بشأن تدهور صحة حبيب علي الفردان وإبراهيم يوسف السماهيجي بسبب الإهمال الطبي المستمر والخطير، محملة الحكومة البحرينية مسؤولية أي تدهور إضافي في حالتهما الصحية.
تحديث: في 4 سبتمبر 2024، صدر مرسوم ملكي بالعفو عن 457 مدانًا، بمن فيهم حبيب علي حبيب جاسم محمد الفردان. ونتيجة لذلك، تم الإفراج عنه. تم تبني الرأي من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 30 أغسطس 2024، قبل صدور العفو الملكي؛ إلا أنه تم نشر هذا الرأي أمس على موقع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.