تهدف رؤية عمان 2040 التي تكمن في استراتيجية التنمية طويلة الأجل للبلاد إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتعزيز النمو المستدام، وهي أهداف مشابهة للاستراتيجيات التي طورتها قطر والمملكة العربية السعودية. وبينما تركز الخطة على التحول الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، تدّعي كوثر الفارسي، مديرة دائرة قياس الأداء الحكومي، أن هذه الاستراتيجية تتوافق أيضًا مع تعزيز حقوق الإنسان.
إحدى الركائز الأساسية لرؤية عمان 2040 هي خلق فرص عمل جديدة للعمانيين، ويُعرف هذا المفهوم باسم “التعمين”. ينص المرسوم السلطاني رقم 53/2023 بشأن قانون العمل، الذي أصدره سلطان عمان هيثم بن طارق، على أنه يمكن فصل الموظف غير العماني بشكل تعسفي إذا كان هناك عامل عماني يحل مكانه. يضعف هذا النهج حقوق العمال المهاجرين حيث يصبح لديهم أمان وظيفي أقل، وبالتالي تظل معاملة العمال المهاجرين مصدر قلق رئيس. غالبًا ما يتعرض هؤلاء العمال لظروف استغلالية في ظل نظام الكفالة، الذي يربط وضعهم القانوني بصاحب العمل، مما يجعلهم عرضة للإساءة. وعلى الرغم من أن رؤية عمان 2040 تسعى إلى تنفيذ إصلاحات، لا يمكن تحقيق ذلك دون معالجة حقوق جميع العمال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.
تؤكد رؤية عمان 2040 بشكل صريح على أهمية المساواة بين الجنسين في تحقيق التنمية المستدامة. تركز الخطة على ضرورة تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بما في ذلك منحها إجازة أمومة لمدة 98 يومًا. الهدف هو تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية للنساء.
حققت عمان تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة في السنوات الأخيرة، مثل السماح لهن بالمشاركة الفعالة في التصويت، والترشح للمناصب العامة، وشغل المناصب الوزارية. ومع ذلك، دون معالجة الحكومة العمانية للحقوق غير المتساوية في الزواج والطلاق والميراث والجنسية وحضانة الأطفال وحرية التنقل، لا يمكن تنفيذ استراتيجية التنمية بنجاح.
لكي تحقق رؤية عمان 2040 هدفها في المساواة بين الجنسين بشكل حقيقي، يجب مواصلة الجهود لمواجهة الممارسات التمييزية وتعزيز حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة. على الحكومة أن تضمن ليس فقط المشاركة الكاملة للنساء في سوق العمل وتوليهن المناصب القيادية، بل يجب أيضًا تحدي الأعراف الثقافية الضارة، حيث سيكون ذلك حاسمًا لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية.
لا تزال عمان تفرض قيودًا صارمة على حرية التعبير والصحافة والتجمع. وقد منحت منظمة “فريدوم هاوس” عمان درجة 1 من 4 للسؤال “هل يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم الشخصية حول المواضيع السياسية أو الحساسة الأخرى دون الخوف من المراقبة أو العقاب؟”، و24 من 100 بشكل عام على مقياس الحرية في تقريرها لعام 2024. تُظهر هذه التقييمات مدى تدني مستوى عمان في تعزيز وحماية حرية مواطنيها. يفرض الإطار القانوني للبلاد قيودًا على الصحفيين والنشطاء والمواطنين الذين ينتقدون الحكومة أو يعبرون عن آراء معارضة. يسمح قانون العقوبات العماني لعام 2018 للسلطات باحتجاز الأفراد الذين “ينشؤون أو يديرون أو يمولون منظمة تهدف إلى تحدي المبادئ السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية للدولة”. إن ضمان حرية الأفراد في عمان للعمل والتعبير بحرية أمر ضروري لتحقيق التنمية طويلة الأجل للبلاد واحترام حقوق الإنسان.
تشجع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عمان على دمج حقوق الإنسان في خطة رؤية 2040 وضمان دعم حقوق الإنسان للجميع. علاوة على ذلك، يجب على عمان إعادة النظر في استراتيجية التعمين لضمان عدم تعرض العمال الأجانب للعقوبات الظالمة. وفي الوقت نفسه، يجب على عمان الاستثمار في تفكيك نظام الكفالة لضمان أن يكون للعمال المهاجرين أمان وظيفي وألا يتعرضوا للاستغلال. كما يجب تعزيز قوانين وممارسات حماية العمال ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.