في 17 سبتمبر 2024، نظمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) فعالية جانبية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ركزت على إساءة استخدام أدوات الإنتربول من قبل الحكومات الاستبدادية وتداعيات ذلك على حقوق الإنسان. كانت ADHRB تجري أبحاثًا حول الإنتربول منذ عام 2016 ولا تزال مقتنعة بأن الإصلاحات لمنع مثل هذه الانتهاكات غير كافية. تزامنت الفعالية مع تقرير يسلط الضوء على كيفية ممارسة الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط للولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية لانتهاك حقوق الإنسان، بالأخص من خلال إشعارات الإنتربول الحمراء والتعاميم.
بدأت الفعالية مع مدير الجلسة يوسف الحوري، وهو ناشط بحريني وممثل عن منظمة ADHRB، حيث قدّم لمحة عامة عن دور الإنتربول في مكافحة الجرائم الخطيرة. وأكد على كيفية استغلال الأنظمة الاستبدادية، وخصوصًا في البحرين والمملكة العربية السعودية، لأدوات الإنتربول لاستهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة هذه المخاوف من خلال ضمانات جديدة، شدد الحوري على أن هذه التدابير أثبتت عدم كفايتها.
كان المتحدث الأول الدكتور جوليو كالكارا، وهو محاضر في القانون بجامعة بليموث، حيث قدم شرحًا مفصلًا للإطار القانوني للإنتربول، وخاصة المادة 3 من دستوره، التي تحظر الإجراءات ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي. كما تطرق إلى التأثيرات القانونية الإشكالية للإشعارات الحمراء، مسلطًا الضوء على مشكلات مثل إساءة استخدام هذه الإشعارات من قبل الحكومات الاستبدادية والتحديات التي تواجه التحقق من مصداقية المعلومات المتبادلة بين الدول. وحذر كالكارا من العواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الأفراد المدرجون بشكل خاطئ، مثل تكرار الاعتقالات، وعدم القدرة على استئجار ممتلكات أو الحصول على وظائف، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
ناقش خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، تأثير نظام الإنتربول على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، مسلطًا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية. وشارك أمثلة، مثل قضية الإمارات 94، حيث تم استهداف النشطاء بسبب تعبيرهم عن المعارضة السياسية وتم تعرضهم للملاحقة من خلال الإنتربول. كما أعرب إبراهيم عن مخاوفه بشأن انتخاب المفتش العام الإماراتي السابق أحمد ناصر الريسي رئيسًا للإنتربول، والذي سبق أن وُجهت إليه اتهامات بالتعذيب، متسائلًا عما إذا كانت المنظمة ملتزمة بتطبيق حماية أقوى لحقوق الإنسان.
قدّم المتحدث الأخير، أليسو مانتو، زميل المناصرة في منظمة ADHRB، نتائج دراسة حديثة أجرتها المنظمة. وجدت الدراسة، التي شارك فيها 98 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ما يقرب من نصف المشاركين قد أُدرجوا سرًا في قاعدة بيانات الإنتربول من خلال التعميمات، وهي أداة أقل تنظيمًا وأكثر سرية من الإشعارات الحمراء. وحذر مانتو من إمكانية إساءة الاستخدام للإشعارات الحمراء على نطاق واسع، وقدم عدة توصيات لإصلاح هذا النظام.
خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، سأل أحد الحضور عما يمكن فعله لمعالجة هذه القضايا. ورد مانتو بأن ذلك يتم من خلال التشجيع على إجراء مزيد من الأبحاث حول انتهاكات الإنتربول من قبل الدول الاستبدادية، مقترحًا أن تقوم منظمات غير حكومية أخرى بإجراء دراسات مماثلة والتعاون لدفع عجلة الإصلاح على مستوى الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
اختتمت الفعالية بتوجيه يوسف الحوري الشكر للحضور والمشاركين على تفاعلهم، وأعاد التأكيد على التزام منظمة ADHRB بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بسوء استخدام الإنتربول.