في 1 أكتوبر 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الخامس، أعربت خلالها عن قلقها بشأن تضاعف معدل الإعدامات في السعودية.
نثير القلق البالغ من المنحى التصاعدي لأحكام الإعدامات المنفذة في السعودية، والتي تضاعفت معدلاتها هذا العام، مسجلة منذ يناير 2024 وحتى العاشر من سبتمبر 181 إعدامًا، منها 15 إعدامًا بتهم ذات خلفيات سياسية.
إن هذا التزايد الحاد في أحكام الإعدام المنفذة يشي بخطورة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، في ظل غياب الشفافية وانعدام الثقة بالنظام القضائي.
حاليًا، ينتظر ما لا يقل عن 69 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم، بينهم 9 قصّر. ويرجح أن يكون العدد أكبر، في ظل انعدام الشفافية المتمثل بعدم الإفصاح عن المسار القانوني للمحاكمات، أو توقيت وكيفية تنفيذها.
والأخطر في هذا إصرار السعودية على استخدام عقوبة الإعدام لتجريم حرية التعبير وللانتقام من النشطاء. إلى جانب تنفيذ هذه العقوبة للجرائم التي لا تعد من الأشد خطورة، كالمخدرات، والتي بلغت 42 إعدامًا منذ بداية هذا العام.
ندعو المجلس لإدانة استناد القضاء السعودي على قانون مكافحة الإرهاب لتجريم حرية التعبير، فضلًا عن استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات، وتنفيذ إعدامات بتهم لا تعد في القانون الدُّوَليّ من الأشد خطورة ونطالب بإلغائها.