كان محمد علي النبول طالب محاسبة في جامعة البحرين يبلغ من العمر 22 عامًا من سترة، عندما اعتقلته السلطات البحرينية من دون إبراز مذكرة توقيف في 28 يونيو 2023، من مقهى كاريبو في مجمع هالة بلازا. وخلال مدة احتجازه تعرض للتعذيب والحرمان من الاتصال بأسرته ومن الزيارات والحرمان من الوصول إلى محاميه وللمحاكمة غير العادلة والانتقام والعزل والإهمال الطبي. وهو يقضي حاليًا عقوبة بالسجن المؤبد في سجن جو.
في 28 يونيو 2023، كان محمد في مقهى كاريبو في مجمع هالة بلازا عندما داهم رجال أمن بملابس مدنية المقهى واعتقلوه من دون تقديم أي مذكرة اعتقال أو إبلاغه عن سبب اعتقاله. بعد الاعتقال، وعند الساعة الواحدة فجرًا، أحضر الضباط محمد إلى منزله في سترة، ودخلوا المنزل من دون مراعاة الخصوصية. فوجئت زوجة شقيقه التي كانت في المطبخ في شقتها بالطابق الأول بوجود الضباط داخل المنزل. من ثم صادرت السلطات سيارته وهاتفين محمولين وجهاز كمبيوتر محمول ومبلغًا من المال. ثم نقلوه إلى أماكن مجهولة، يُحتمل أن تكون في منطقة الصخير، حيث أُجبر على إعادة تمثيل جريمة لم يرتكبها. بعد ذلك، تم نقله إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث سُمح له بالاتصال بأسرته لأول مرة بعد يومين من اعتقاله ولمدة دقيقة واحدة أخبرهم خلاله بأنه محتجز في المديرية وطلب منهم إرسال ملابس له.
خلال مدّة استجوابه التي استمرت 15 يومًا في مديرية التحقيقات الجنائية، تعرض محمد لأشكال مختلفة من التعذيب والضغط النفسي من قبل الضباط لإجباره على الاعتراف زورًا، مع حرمانه من الوصول إلى محامٍ. ومن منطلق حرصه على مشاعر والدته، لم يكشف عن أساليب التعذيب التي تعرض لها. خلال هذه المدة، لم يُسمح له بتغيير ملابسه، برغم أن عائلته أرسلت له ملابس، ولم يُسمح له بالاستحمام. نتيجة للتعذيب، أُجبر محمد على التوقيع على اعترافات ملفقة في النيابة العامة، الذي أمرت بعد ذلك باحتجازه لمدة 60 يومًا. وفي 13 يوليو 2023، بعد 15 يومًا من اعتقاله، تم نقله إلى سجن الحوض الجاف.
كان محمد قد اعتُقل سابقًا في 24 يونيو 2017، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، واحتجز لمدة 10 أيام في مديرية التحقيقات الجنائية قيد التحقيق في تهم تتعلق بالتجمهر لارتكاب جرائم واستهداف دورية شرطة بزجاجات المولوتوف.
لم يُعرض محمد أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من اعتقاله، كما حُرم من الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، وحُرم من الوصول إلى محاميه قبل وبعد جلسات المحاكمة، ولم يتمكن من تقديم الأدلة أو تحدي الأدلة المقدمة ضده. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الاعترافات التي انتُزعت منه تحت التعذيب كأدلة ضده في المحكمة، على الرغم من إبلاغه القاضي بأن اعترافاته تم الحصول عليها تحت التعذيب والضغط النفسي. في 24 يونيو 2024، حُكم على محمد بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 100,000 دينار بحريني، ومصادرة ممتلكاته. وأدين بعدة تهم، بما في ذلك: 1) الانضمام إلى خلية إرهابية (سرايا الأشتر)، 2) حيازة وتخزين متفجرات ومفرقعات وأسلحة لأغراض إرهابية، وذلك في إطار مزاعم التخطيط لتفجير القاعدة الأمريكية في سترة في يوليو 2023، 3) التدريب على استخدام المتفجرات والمفرقعات والأسلحة لأغراض إرهابية، 4) تحويل واستلام أموال لأنشطة إرهابية، و5) المشاركة في عمليات استهدفت المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية.
بعد صدور الحكم، نُقل محمد في اليوم نفسه إلى المبنى رقم 2 في سجن جو، الذي يضم سجناء أجانب مدانين بجرائم جنائية، ولا يتحدثون لغته، ولا يشاركونه ثقافته ودينه، وبالتالي تم عزله.
استأنف محمد الحكم الصادر بحقه، لكنه لم يحضر جلسات الاستئناف بسبب مشاركته في اضراب واعتصام السجناء في سجن جو بين مارس وأغسطس 2024، احتجاجًا على سوء المعاملة وللمطالبة بحقوق السجناء الأساسية. ونتيجة لذلك، في 24 أغسطس 2024، أيدت محكمة الاستئناف الحكم ورفضت الاستئناف غيابيًا. ومنذ ذلك الحين، طعن محمد بالحكم الصادر بحقه أمام محكمة التمييز، وهو حاليًا بانتظار قرار محكمة التمييز.
حُرم محمد من الزيارات العائلية لأكثر من عام بعد اعتقاله. ونتيجة ذلك، قدمت عائلته طلبًا إلى الأمانة العامة للتظلمات في 30 أبريل 2024، طالبةً الإذن بزيارته. تم تجاهل هذا الطلب لفترة طويلة، وفي 9 يوليو 2024، سمح لوالديه بزيارته لأول مرة منذ اعتقاله بعد موافقة إدارة السجن.
خلال قضاء عقوبته في المبنى رقم 2 بسجن جو، المعروف بمبنى العزل، أصيب محمد بمرض جلدي يعرف باسم “السعفة السوداء”، مما تسبب في ظهور بقع حمراء منتشرة على جسده. على الرغم من حالته، حرمت السلطات محمد من الحصول على العلاج الطبي المناسب. قدمت عائلته العديد من الشكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبةً بتوفير الرعاية الطبية ونقله إلى مبنى آخر. وعلى الرغم من نقل محمد في نهاية المطاف إلى مستشفى السلمانية، إلا أنه لم يتلقَ العلاج المناسب ولا يزال يعاني من المرض. وبرغم تقديم شكاوى إضافية إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال، وما زال محمد من دون علاج.
عانى محمد من ضائقة نفسية كبيرة خلال مدة عزله في المبنى رقم 2 بسجن جو وكانت اتصالاته محدودة بشكل كبير، حيث سمحت له إدارة السجن بإجراء مكالمة هاتفية واحدة في الأسبوع لا تتجاوز مدتها الخمس دقائق، وفي بعض الأحيان كان يتم حرمانه من هذا الحق تمامًا. بالإضافة لذلك، لم يقدموا له أي برامج تشغل وقته، كما كان المبنى يفتقر إلى تلفاز أو مكان لتجفيف الملابس، وكانت زنزانته تفتقد للتهوية وأشعة الشمس. في 14 يوليو 2024، قدمت عائلته شكوى جديدة إلى الأمانة العامة للتظلمات بشأن قلة الاتصال وقصر مدة المكالمات، لكنهم لم يتلقوا أي رد. كما تم تزويد محمد بقطعتين فقط من الملابس، ولم يُسمح له بزيارة المقصف للحصول على الاحتياجات الشخصية.
إن اعتقال محمد من دون مذكرة توقيف وتعرضه للتعذيب، والحرمان من الاتصال بعائلته وتلقي الزيارات العائلية والحرمان من الاستعانة بمحامٍ والمحاكمة غير العادلة والانتقام والعزل والإهمال الطبي، يعد انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تعد البحرين طرفا فيها.
بناءً على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد. وتحث ADHRB الحكومة البحرينية أيضًا على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الاتصال والزيارات العائلية والحرمان من الاستعانة بمحامٍ والانتقام والعزل والإهمال الطبي وسوء المعاملة، ومحاسبة الجناة. كما تطالب المنظمة بتعويض محمد عن الانتهاكات التي تعرض لها في السجن. أو على أقل تقدير، تدعو المنظمة إلى إعادة محاكمته محاكمة عادلة تؤدي إلى الإفراج عنه. بالإضافة لذلك، تحث ADHRB إدارة سجن جو على توفير الرعاية الصحية السريعة والملائمة لمحمد، وتحملها المسؤولية عن أي تدهور إضافي في صحته.