في 26 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع، حثت خلالها المجلس على الضغط على البحرين لضمان العدالة الانتقالية للسجناء السابقين.
نود تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها السجناء السياسيون المفرج عنهم حديثًا في البحرين في أثناء محاولتهم إعادة بناء حياتهم.
على الرغم من الإفراج عنهم، لم يتلق هؤلاء الأفراد أي تعويض عن سنوات احتجازهم أو الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي. وبدلاً من ذلك، لا يزالون يواجهون قيودًا بموجب قوانين العزل السياسي والمدني في البحرين.
على سبيل المثال، تم حرمان جواد عبد الهادي علي من فرصة إكمال دراسته في جامعة البحرين بسبب شرط غير عادل وهو الحصول على شهادة “حسن السيرة والسلوك”، والتي لا يمكن للسجناء السابقين الحصول عليها. وبالمثل، تم حرمان أكثر من 30 سجينًا مفرجًا عنهم حديثًا من حقهم في العمل، إما بسبب عدم امتلاكهم لهذه الشهادة أو بسبب عدم وجود خبرة عمل سابقة، وهو أمر مستحيل نظرًا لسجنهم مدة طويلة، وخاصة بالنسبة للقُصّر.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض من أطلق سراحهم مؤخرًا مثل فواز عبد النبي تم اعتقاله مرة أخرى في 8 سبتمبر 2024، بعد أربعة أيام فقط من الإفراج عنه، واحتُجز لمدة 90 يومًا بسبب تصريحات أدلى بها بعد الإفراج عنه.
نحث المجلس على الضغط على البحرين لإنهاء هذه القيود التعسفية، وإلغاء قوانين العزل السياسي، وضمان إعادة دمج السجناء السابقين وتحقيق العدالة الانتقالية لهم.