في 25 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع، طالبت خلالها بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في البحرين بدءًا من إقالة وزير الداخلية.
لا يزال الإصلاح الحقيقي بعيدًا في البحرين في ضوء انتشار ثقافة الافلات من العقاب.
منذ العام 2011 سجل وفاة 19 سجينًا سياسيًا نتيجة الإهمال الطبي كالمعتقلين حسين خليل ابراهيم، والتعذيب كالمعتقل عبد الكريم فخراوي، إلى جانب قضايا قتل خارج نطاق القانون منهم عبدالله العجوز، ولكن لم يحاسب القتلى.
رفعت ضد الأمير ناصر بن حمد آل خليفة شكاوى لتورطه في تعذيب المعتقلين، إلا أنه ما زال يتمتع بصلاحيات ومناصب رفيعة.
ومنذ العام 2004، لاتزال وزارة الداخلية بقبضة راشد بن عبدالله آل خليفة المتورط في تعذيب سجناء سياسيين، كالناشط علي حسن العرادي. ولايزال يتعرض السجناء السياسيون للتعذيب، من بينهم الدكتور عبدالجليل السنكيس، الأستاذ حسن مشيمع، عبدالهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان. ورغم تقرير لجنة بسيوني التي أكدت انخراط وزارة الداخلية في هذه الانتهاكات ، إلا أن الوزير لم يحاكم.
نجدد المطالبة بتنفيذ توصيات بسيوني وتحرير الأجهزة الأمنية والقضائية من قبضة وزارة الداخلية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب بدءًا من إقالة وزير الداخلية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا.