في 20 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الثالث، أكدت خلالها ألّا إصلاح من دون تبييض السجون وتحقيق العدالة للمفرج عنهم والمحاسبة.
نود لفت نظر المجلس إلى تصاعد الاستدعاءات والاعتقالات والمحاكمات على خلفية التعبير عن الرأي وذلك بالتزامن مع الإفراجات الأخيرة في البحرين.
مع انطلاق التظاهرات الداعمة لغزة في أكتوبر 2023، شهدت البحرين تصعيدًا خطيرًا في قمع الحريات، فشنت حملات اعتقالات واسعة طالت المشاركين في التحركات الشعبية، وشملت أكثر من 50 قاصرًا، بينهم من لا يزال يخضع للاحتجاز والمحاكمة. وامتد القمع إلى الفضاء الإلكتروني حيث تمت مراقبة أي رأي مخالف للسياسات العامة وتجريمه.
في مارس الماضي، شنت وزارة الداخلية البحرينية، حملات اعتقال واستدعاء ممنهجة، استهدفت عوائل المعتقلين والعديد ممن تضامنوا مع إضراب السجناء السياسيين، منهم علي مهنا الذي استدعي 12 مرة منذ بداية العام، وهو معتقل حاليًا، على خلفية مطالبته بحقوق السجناء.
ورغم الوعود بتغيير الواقع الحقوقي في البلاد، لم تظهر السلطات البحرينية التزامًا جديًّا في فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم، بل على العكس، أظهرت إصرارًا على تقييد حرياتهم المدنية، وإعادة اعتقال أو استدعاء كل من يطالب بهذه الحقوق.
السيد الرئيس، إننا وإذ نرحب بخطوة الإفراجات، نؤكد ألّا إصلاح من دون تبييض السجون وتحقيق العدالة للمفرج عنهم والمحاسبة.