في 12 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني، حمّلت فيها ملك البحرين وولي العهد ووزير الداخلية المسؤولية عن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب.
نلفت انتباه المجلس إلى استمرار إفلات المسؤولين البحرينيين المتورطين في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية من العقاب. وعلى الرغم من صدور ثلاثة إعفاءات ملكية مؤخراً، إلا أن هذه الإجراءات لا ترقى للمستوى المطلوب، إذ لم يحاسب أي من الجناة ولا تزال الانتهاكات نفسها مستمرة.
وعلى سبيل المثال، نذكر السجين السياسي أيوب عادل أحمد الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 2015. وهو كان شابًا يتمتع بصحة جيدة، قبل أن يصيب بإعاقة دائمة بعد اعتقاله نتيجة التعذيب والإهمال الطبي. ولا يزال يُحرم من العلاج ولم يخضع الجناة إلى المحاسبة حتى الآن.
بين شهري يوليو وأغسطس 2024، ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، قامت إدارة سجن جو بالانتقام من السجناء بقطع المياه والكهرباء والإمدادات الغذائية وحرمانهم من التواصل الخارجي. وعلى الرغم من دعوات خبراء الأمم المتحدة، لا تزال عدة مباني تواجه قيودًا على الخدمات ولم يتم محاسبة أحد حتى الآن.
نحمّل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد سلمان، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة المسؤولية عن تنامي ثقافة الإفلات من العقاب. ونحث المجلس على الضغط على البحرين لإنهاء هذه الثقافة.