منذ عام 2011، كان الارتباط الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مع البحرين بعيدًا عن الوصول إلى معايير حقوق الإنسان الجديرة بالثناء التي حددتها المنظمة لنفسها. منذ تسعينيات القرن العشرين، قدمت مختارات من تشريعات الاتحاد الأوروبي والإعلانات الرسمية   الاتحاد الأوروبي كمنظمة قائمة على القيم بطبيعتها. تنص المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أن السياسة الأمنية الخارجية المشتركة[…]

يعتبر دستور الولايات المتحدة الكونغرس فرعًا متكافئًا من الحكومة الفيدرالية ويوضح على وجه التحديد سلطته لتنظيم ومساءلة تصرفات الرئيس، حتى في مجال الشؤون الخارجية. تحدد القوانين الفيدرالية أيضًا الآليات التي يمكن من خلالها إجراء مبيعات الأسلحة الخاصة إلى الحكومات الأجنبية: يجب أن تتم جميع المبيعات بواسطة شركة مرخصة معتمدة من قبل وزارة الخارجية وتكون خاضعة[…]

منذ عام 2011، طرح أعضاء البرلمان الألماني، خاصةً أولئك الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية يسارية؛ أسئلة على الحكومة الألمانية في أربعين مناسبة على الأقل فيما يتعلق بمسألة صادرات الأسلحة وحالة حقوق الإنسان في البحرين. بعد الاحتجاجات التي حصلت في البلاد عام 2011 والتي كانت مؤيدة للديمقراطية؛ طرحت النائب سيفيم داغدلين التابعة لحزب اليسار، أول سؤال[…]

في 2 أكتوبر  2020، وجّه 15 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، وأثاروا القلق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، كما أدانوا بشدة استخدام البلاد لعقوبة الإعدام. وفقاً للرسالة، 23 شخصاً من أصل 34 حكم عليهم بالإعدام منذ 2014 تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير عادلة. كانت قناعات هؤلاء[…]