1.1. الإطار التشريعي إن التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مقيّد بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض. تستخدم الحكومة آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها. فيعتمد الإطار التشريعي التقييدي[…]

مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) عالميًا، بدأت الدول تتبنى تنظيمات لتقييد استخدام هذه التقنية الجديدة، كما هو الحال مع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، اتخذت حكومات الخليج نهجًا أكثر ودية للأعمال التجارية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يثير القلق بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الخصوصية لمواطنيها. والجدير ذكره أن المملكة العربية[…]

يعد الاستعراض الدوري الشامل أداةً مهمةً لإبقاء الدول خاضعة للمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار المفتوح حول قضايا حقوق الإنسان. مع ذلك، من المعروف أن دولًا مثل المملكة العربية السعودية لا تفي بوعودها بتنفيذ التوصيات، وهي حقيقة أكد عليها الكثيرون في الاجتماع الرابع للاستعراض الدوري الشامل للسعودية. عُقد هذا الاجتماع[…]

الشكوى الأخيرة حول العمل القسري ضد الحكومة السعودية المقدمة من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI) تسلط الضوء على مخاوف كبيرة بشأن معاملة العمال المهاجرين في ظل رؤية 2030 في البلاد. الشكوى المرفوعة من اتحاد يضم 12 مليون عضوًا، يعد تحذيرًا صارخًا للسلطات السعودية والشركات والمستثمرين بشأن انتهاكات العمال المهاجرين المتوقعة والقابلة للتجنب والتي تشوه[…]