ينص الدستور البحريني لعام 2002 على أن “لا يمكن أن يُحرم الشخص من جنسيته إلا في حالات الخيانة” وفقاً لما ينص عليه القانون. ويُحكم باكتساب الجنسية وفقدانها وسحبها بموجب قانون الجنسية البحريني لعام 1963، والذي تم تعديله عدة مرات، آخرها في عام 2019. لقمع الأصوات المعارضة، قامت السلطات البحرينية بتجريد عدد من  الأفراد تعسفياً من[…]

  مقدمة: واجهت البحرين انتقادات كبيرة بسبب قوانينها وممارساتها المحلية التي تنتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحرية التجمع والتعبير. اتهمت البحرين باستخدام الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة بالإضافة إلى التعذيب والإهمال الطبي كأساليب انتقامية من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذلك كان القضاء البحريني محط انتقاد بسبب عدم استقلاليته. وقد أسفرت الانتقادات[…]

رسالة مشتركة بشأن الدورة السادسة والخمسين القادمة لمجلس حقوق الإنسان                   30 مايو 2024 أصحاب السعادة، قبل وخلال الدورة السادسة والخمسين القادمة لمجلس حقوق الإنسان، نحثكم ونحث وفدكم على إثارة القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما فيما يتعلق باستمرار الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة في البحرين، والذين سُجن العديد[…]

محدّث: كان إبراهيم يوسف علي السماهيجي مواطنًا بحرينيًا وموظفًا في شركة ألمينيوم البحرين (ألبا) يبلغ من العمر 39 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية تعسفيًا من منزله في 15 أكتوبر 2015 من دون تقديم مذكرة توقيف. وتعرض إبراهيم خلال احتجازه للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة على أساس الدين والاستفزاز والشتم والإخفاء القسري والسجن الانفرادي والحرمان من التواصل[…]