“للإنسان حق أساسي في الحرية وفي المساواة وفي ظروف حياة مرضية، في بيئة ذات نوعية تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهة” – إعلان ستوكهولم 1972 القرية البحرينية الساحلية المعامير هي مثال على انتهاك حقوق الإنسان والبيئة، والذي يتمحور حول أنه “عندما يكون الناس قادرين على الإلمام بالقرارات التي تؤثر عليهم والمشاركة فيها، فإنهم يستطيعون أن[…]

توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلصت إلى ارتكاب قوات الأمن البحرينية انتهاكات عديدة وممنهجة ضد المعتقلين والمتظاهرين. وقد نصت التوصية رقم 1716 على “وضع آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص[…]

عقب حركة 14 فبراير 2011 الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحقوق، قامت حكومة البحرين بحملة قمع ضد المتظاهرين والتي نتج عنها العشرات من الضحايا بسبب استخدام السلطات المفرط للقوة، كما اعتقل المئات من المواطنين تعسفاً وتم فصل آخرين من أعمالهم على خلفية هذه الاحتجاجات. تعرضت حكومة البحرين لضغوطات دولية من قبل الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،[…]

في 9 مايو/أيار 2016، احتفلت البحرين بتتويج عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، معلنةً إكتمال تنفيذ جميع التوصيات. وقد منح (الملكُ) البروفيسورَ محمود شريف بسيوني وسام البحرين من الدرجة الأولى، وذكرت وسائل الاعلام الرسمية نقلاً عن بسيوني قوله بأن حكومة البحرين قد نفذت التوصيات – فيما عبر الأخير في وقت لاحق بأن ذلك كلام غير[…]