25 نوفمبر 2015 – أصدر القضاء البحريني الاثنين الماضي حكماً بمعاقبة المصور الصحافي البحريني السيد أحمد الموسوي بالسجن لمدة 10 سنوات بالاضافة إلى إسقاط جنسيته مع 12 بحرينياً شملهم قرار إسقاط الجنسية في يومٍ واحد.
وبذلك تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان السلطات البحرينية لاستمرارها في منهج فرض القيود الصارمة على الصحافة المستقلة عبر المحاكمات التي تخلو من معايير العادلة.
السيد أحمد الموسوي وهو أحد ابرز الصحافيين المصورين في البحرين حازة خلال مسيرته المهنية على 127 جائزة دولية في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتم اعتقاله في 10 فبراير 2014، عندما داهمت قوات الأمن منزله في قرية الدراز.
وأفاد والد الموسوي “أن مجموعة من رجال الشرطة الملثمين يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا سيد أحمد وشقيقه، من دون تقديم مذكرة اعتقال. وتم مصادرة آلة التصوير الخاصة بالموسوي والأجهزة الإلكترونية الخاصة بعمله”.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر يوم 24 نوفمبر 2015 فأن الشرطة البحرينية أخفت الموسوي لمدة 5 أيام تعرض خلالها الى التعذيب بطرق كثيرة منها الضرب المبرح على أعضائه التناسلية والصعق بالكهرباء والتعليق على الباب لساعات طويلة. كما تم تجريده من ملابسه وأجبر على الوقوف لفترات طويلة.
هذا ولم تسمح الشرطة البحرينية للموسوي الإتصال بمحاميه لمرافقته عندما نقل إلى النيابة العامة. وأمام المحكمة تم تجديد حبس الموسوي 6 مرات حتى أكمل سنة من دون توجيه إتهامات رسمية اليه.
من جهته قال مدير التحشيد لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) السيد أحمد الوداعي ” تم تعذيب الصحافي الموسوي في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تنفقُ على (البرنامج الإصلاح) في البحرين لدعم مؤسساتها، واليوم بدا واضحاً أن هذا البرنامج قد فشل، والدليل أن التعذيب لا يزال يمارس بشكلٍ ممنهج وبلا هوادة، وأن الحكومة كسرت كل الوعود بالإصلاح”.
لايزال الموسوي يحصد الجوائز الدولية في مجال التصوير الفوتغرافي وهو يرزح في معتقله. وعلى الرغم من ذلك تتهمه الحكومة باعطاء بطاقات SIM للمتظاهرين الذين تصفهم الحكومة بـ(الارهابيين) وبالاضافة إلى إلتقاط صور للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وبناء على ذلك تمت محاكمة الموسوي بموجب قانون مكافحة الإرهاب المبهم. وأسندت الى الموسوي وشقيقه تهمة الانتماء إلى خلية إرهابية، ولا يزال الموسوي ينكر هذه التهمة.
من جهته قال المدير التنفيذي لـ(ADHRB) حسين عبدالله ” إن حالة الموسوي تكشف سوء قانون مكافحة الإرهاب البحريني الذي يخفي ادلة الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الإنسان”.
وأضاف عبدالله “أن التقاط صور المتظاهرين المسالمين ليست جريمة، وأن حكومة البحرين أظهرت رد فعل مبالغ فيه، وهذا يكشف حجم الخوف الذي تعاني منه حكومة البحرين تجاه شعبها”.
أن استمرار البحرين في اعتقال الصحافيين والمصورين، الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان يعكس الحملة الممنهجة التي تشنها السلطات الرسمية لقمع حرية التعبير والصحافة. وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فأن البحرين أحتلت المرتبة 163 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2015، وسبق للقضاء البحريني أن أدان المصور الصحافي أحمد حميدان بالسجن 10 سنوات بتهمٍ مماثلة كالتي أدين بها الصحافي الموسوي. كما أقدمت السلطات الرسمية على إسقاط جنسية أكثر من 130 شخصاً منذ 2012 وحتى اليوم.
من جهته قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين شريف منصور “ها هي حكومة البحرين تستخدم مرةً أخرى سلاح إسقاط الجنسية عن الصحافيين لوقف نشاطهم المهني”. وأضاف منصور “أننا ندعو القضاء البحريني لإلغاء هذا الحكم المثير للقلق، والاعتراف بجنسية الموسوي وأطلاق سراحه فوراً”.
نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نطالب السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المصور الصحافي السيد أحمد الموسوي، وعلى حكومة البحرين وضعِ حد لتجريم حرية التعبير والصحافة. كما ندعو الحكومة البريطانية وقف الانفاق في مجال المساعدة التقنية إلى البحرين، وعلى حكومة الولايات المتحدة فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى هذا البلد، حتى يتم القضاء على التعذيب الممنهج ورفع القيود المفروضة على المواطنين.
الموقعون:
منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
لجنة حماية الصحافيين (CPJ)
منظمة مؤشر الرقابة
